يتبع رائد الأعمال مارك كوبان نهجًا فريدًا يتلخص في أنه يخصص بعض العائدات التي يجنيها من بيع أعماله لغرض واحد وهو تقسيمها بين الموظفين.

وبدء كوبان تلك الاستراتيجية في عام 1990 عندما باع شركته الأولى وهي مايكروسوليوشنز للبرمجيات مقابل 6 ملايين دولار إلى كومبيو سيرف، وحينها خصص 20% من إجمالي قيمة البيع وقدمها إلى الموظفين البالغ عددهم 80 شخصًا، أي بما يعادل 15 ألف دولار لكل موظف في حال تم توزيعها بالتساوي.

وكان تأسيسه لـ مايكروسوليوشنز وبيعها بمثابة أول نجاح كبير له في عالم الأعمال، مما جعله مليونيرًا، وفي عام 1995 استثمر في أوديو نت وتولى السيطرة التشغيلية عليها، وهي منصة البث التي أصبحت في النهاية برودكاست دوت كوم.

وكتب كوبان في منشور عبر منصة إكس في وقت سابق خلال يونيو: في كل شركة قمت ببيعها، كنت أمنح مكافأة لكل موظف مر على عمله أكثر من عام، وكلما كانت الصفقة أكبر كلما زادت المكافأة.

وفي عام 1999، أصبح 300 من أصل 330 موظفًا بشركة برودكاست دوت كوم مليونيرات عندما تم بيع شركة خدمة البث الصوتي إلى ياهو مقابل 5.7 مليار دولار.

كما فعل الأمر نفسه عند بيع حصص أغلبية في إتش دي نت عام 2019 إذ دفع حوالي 20% مما حصل عليه للموظفين.

وحسب تقديرات فوربس، فإن ثروة كوبان حاليًا تبلغ 5.4 مليار دولار.

من المتوقع أن يشهد عام 2024 تجاوز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، للطاقة الكهرومائية والنووية في مزيج الطاقة العالمي لأول مرة، ومع تزايد استخدام الكهرباء من مصادر متجددة، تظهر أهمية إدارة التحول في مجال الطاقة، لأنه لا يوجد مسار واحد يناسب جميع الدول.

وابتداءً من عام 2010، نشر مجلس الطاقة العالمي تقريرًا سنويًا تحت اسم مؤشر المعضلات الثلاث للطاقة- Energy Trilemma Index الذي يقيس أداء أنظمة الطاقة في الدول وقدراتها على معالجة المعضلات الثلاث أمن وعدالة واستدامة الطاقة.

ترتيب أفضل الدول أداءً على المؤشر في عام 2023

الترتيب عالميًا	اسم الدولة	عدد النقاط الإجمالي على المؤشر
1	الدنمارك	83.2
1	السويد	83.1
2	فنلندا	82.7
3	سويسرا	82.1
4	كندا	81
5	النمسا	80.9
6	فرنسا	80.6
7	ألمانيا	80.2
7	إستونيا	80.2
8	المملكة المتحدة	80

وتأتي الولايات المتحدة في المركز العاشر عالميًا 78.9 نقطة فيما تحتل الصين المرتبة 47 بين دول العالم 64.4 نقطة.

أفضل الدول تحسنًا في الأداء منذ عام 2000

– فيما يخص أمن الطاقة: تحسن أداء مالطا +124% لتأتي في المرتبة 89 عام 2023، وكمبوديا +118% 80، والأردن +105% 104.

– فيما يخص عدالة الطاقة: تحسن أداء نيبال +567% لتأتي في المرتبة 109 عام 2023، وبنين +443% 120، وتشاد +351% 125.

– فيما يخص الاستدامة البيئية: تحسن أداء إستونيا +36% لتأتي في المرتبة 17 عام 2023، والدنمارك +28% 4، وقطر +25% 124.

وتصدرت الإمارات الدول العربية في عام 2023، حيث تعمل على تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية من خلال مشاريع الطاقة النووية:

 

 

ترتيب أفضل الدول العربية أداءً على المؤشر في عام 2023

الترتيب عالميًا	اسم الدولة	عدد النقاط الإجمالي على المؤشر
30	الإمارات	70.3
38	السعودية	66.9
40	قطر	65.9
41	الكويت	65.8
43	البحرين	65.4
44	عمان	65
54	مصر	62.2
55	الجزائر	62
57	تونس	61.5
62	المغرب	59.6

فرص وتحديات أمام الشرق الأوسط

– باعتباره حجر الزاوية، يلعب الاستقرار المؤسسي والسياسي أدواراً محورية في إدارة المعضلة الثلاثية، ويظهر الاستقرار كعامل حاسم في معالجة مسألة المساواة في الطاقة وتحقيق نتائج مستدامة.

– أشاد التقرير بجهود ومبادرات السعودية، حيث أطلقت المملكة أكثر من 23 جيجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة، مع تشغيل 2.8 جيجاواط بالفعل، ويتجلى التزامها بمستقبل الطاقة المستدامة من خلال الهدف الطموح المتمثل في توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

– قال مجلس الطاقة إن الإمارات لديها أهدافًا طموحة لمصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين وكفاءة الطاقة، وذكر مبادرات، مثل استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب، وتشجيع الاستكشاف العلمي، والاهتمام بالعناصر النادرة وقطاع التعدين.

 

أبعاد المؤشر الثلاثة

-أمن الطاقة: يعكس هذا البعد قدرة الدولة على تلبية متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية بشكل موثوق، والتعافي بسرعة من الاضطرابات، والحفاظ على إمدادات الطاقة الثابتة. ويشمل إدارة مصادر الطاقة المحلية والخارجية ومرونة البنية التحتية للطاقة.

-عدالة الطاقة: يشمل هذا البعد إمكانية الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها ووفرتها لجميع المواطنين، ويغطي الوصول إلى الكهرباء ومصادر الطهي النظيفة، ومستويات استهلاك الطاقة المؤدية إلى الرخاء، والقدرة على تحمل تكاليف الكهرباء والغاز والوقود.

– الاستدامة البيئية: يهتم هذا البعد بكفاءة وإنتاجية توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، فضلاً عن الجهود المبذولة لإزالة الكربون وتحسين جودة الهواء، من خلال التركيز على تقليل الأضرار البيئية وتأثيرات تغير المناخ.

نطاق المؤشر الزمني والمكاني

– يستخدم تصنيف مؤشر 2023 البيانات من عام 1998 إلى عام 2022 باستخدام أحدث البيانات المتاحة على المستويات العالمية، وسنة الأساس هي 2000.

– يتتبع المؤشر 133 دولة، ويجمع المؤشر حوالي 60 مجموعة بيانات في 32 مؤشرًا لإنشاء ملف تعريفي سريع للطاقة لكل دولة، ويتم تزويد البلدان بتصنيف إجمالي للمؤشر يبدأ من رقم 1 الدولة الأفضل أداءً.

– لم يتم إصدار تصنيفات لسبعة بلدان، ويرجع ذلك في معظم الحالات إلى عدم الاستقرار السياسي الذي يؤدي إلى ضعف تغطية البيانات، والدول التي تم تتبعها ولكن لم يتم تصنيفها هي بربادوس وليبيا وسوريا وتايبيه الصينية وأوكرانيا وفنزويلا واليمن.

– نظرًا لأن بعض التصنيفات مشتركة، فإن أدنى تصنيف في عام 2023 هو99 وحصلت عليه النيجر.

نمت الثروة العالمية للأثرياء بنسبة 4.7% لتصل إلى 86.8 تريليون دولار في عام 2023، مدفوعة بانتعاش التوقعات الاقتصادية العالمية، بحسب تقرير الثروة العالمية السنوي الثامن والعشرين الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث.

وعندما يأتي الحديث عن الأثرياء، تتبادر إلى الأذهان دول مثل، الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين، وفي حين أن هذه الدول حققت مكاسب كبيرة من حيث ثروة الأفراد بالفعل، فإن أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، حقق إنجازًا جديدًا العام الماضي.

 

هل تكون الهند الصين الجديدة

 

– ارتفع عدد المليونيرات في الهند بأكثر من 12% على أساس سنوي، ليصلوا إلى 359 ألف ثري لديهم ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار في 2023، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن.

– أضافت الهند 40 ألف مليونير جديد في العام الماضي وحده، بمعدل ثري كل 15 دقيقة، لكنها لا تزال متخلفة كثيرًا عن منافسيها الآسيويين، حيث تضم الصين 1.5 مليون ثري، واليابان نحو 3.8 مليون.

– تشهد هذه القوة الاقتصادية الناشئة طفرة مالية هائلة، حيث يراهن المستثمرون العالميون على النمو الاقتصادي، وفي السنوات الأربع الماضية، حققت سوق الأسهم الهندية عوائد دولارية بلغت 150%، وهو حوالي ضعف عائدات مؤشري ناسداك المركب وإس آند بي 500.

الطريق طويلة أمام آسيا

– سجلت أمريكا الشمالية أقوى نمو للأثرياء في جميع أنحاء العالم مع زيادة سنوية بنسبة 7.2% للثروات و7.1% لعدد الأغنياء، في مقابل 4.2% و4.8% على الترتيب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

 

– وحققت أوروبا زخمًا في نمو الثروة والأثرياء بنسبة أقل 3.9% و4.0%، فيما سجلت أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط نموًا محدودًا، مع ارتفاع الثروة بنسبة 2.3% و2.9%، وارتفاع عدد الأغنياء بنسبة 2.7% و2.1%.

 

– كانت إفريقيا المنطقة الوحيدة التي انخفضت فيها الثروة -1% وعدد الأثرياء -0.1% بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية وانخفاض الاستثمار الأجنبي.

 

– يغطي التقرير 71 دولة، وهو ما يمثل أكثر من 98% من الدخل القومي الإجمالي العالمي و99% من القيمة السوقية للأسهم العالمية.

على مدى عام ونصف العام، كانت الصين أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع المتواصل والقياسي لأسعار الذهب، بدعم المشتريات المستمرة لبكين من المعدن النفيس.

لكن الأسبوع الماضي شكل صدمة لمستثمري الذهب، بعد إعلان الصين أنها لم تضف أي كميات جديدة من الذهب إلى احتياطياتها من المعدن للمرة الأولى في 19 شهرًا.

 

صدمة صينية للأسواق

 

– كشفت بيانات بنك الشعب الصيني أن احتياطي البلاد من الذهب لم يشهد أي تغيير يذكر في مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

 

 

 

– بلغ الاحتياطي الصيني من الذهب نحو 72.8 مليون أونصة بنهاية شهر مايو الماضي، وهي نفس المستويات المسجلة في أبريل.

 

– لكن رغم ثبات حجم الاحتياطي، فإن قيمة حيازة الصين من الذهب ارتفعت إلى 170.96 مليار دولار بنهاية مايو من 167.96 مليار دولار في أبريل، بفضل ارتفاع الأسعار.

 

– كانت البيانات الجديدة بمثابة الصدمة، بالنظر إلى أن البنك المركزي في الصين كان قد اعتاد على رفع حيازته من الذهب بشكل متواصل طوال الثمانية عشر شهرًا الماضية.

 

– تعتبر الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم حالياً، كما أنها تحتل المرتبة السابعة في قائمة الأكثر حيازة للذهب بنحو 2264 طنا أو 4.9% من إجمالي احتياطيات بكين بنهاية أبريل الماضي.

 

 

 

إشارات على تراجع الشهية

 

– لم يكن توقف الصين عن شراء الذهب في مايو أمرًا مفاجئاً بشكل كامل للمتابعين في أسواق المعادن، حيث ظهرت بعض البوادر السابقة على هدوء حماس بكين تجاه المعدن في الأشهر الأخيرة.

 

– قادت الصين موجة مشتريات من قبل البنوك المركزية العالمية للذهب خلال العامين الماضيين، حيث شهد عاما 2022 و2023 مشتريات تتجاوز حاجز 1000 طن لكل منهما.

 

– في الربع الأول من هذا العام، بلغت مشتريات البنوك المركزية العالمية مستويات قياسية عند 289.7 طن، بينما كانت الصين ثاني أكثر المشترين في تلك الفترة بعد تركيا.

 

مشتريات البنوك المركزية من الذهب في الربع الأول من كل عام

 

– بدأ بنك الشعب الصيني برنامجًا لشراء الذهب في نوفمبر 2022، في إطار سعي بكين لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

 

– كانت الصين تمتلك 62.6 مليون أوقية قبل بداية عملية الشراء منذ عام ونصف العام، لكنها رفعت حيازتها بنهاية أبريل الماضي إلى 72.8 مليون أوقية.

 

– في عام 2023، اشترت الصين 7.23 مليون أوقية من الذهب، وهي أكبر وتيرة مشتريات في أي عام منذ 1977 على الأقل.

 

– لكن شهية الصين لشراء الذهب أظهرت حالة من التراجع في الأشهر الماضية، بالتزامن مع الارتفاع المستمر للأسعار.

 

– اشترى بنك الشعب الصيني نحو 60 ألف أوقية من الذهب في شهر أبريل الماضي، مقابل 160 ألف أوقية في مارس، ومقارنة بحوالي 390 ألف أوقية في فبراير، قبل أن يتوقف تمامًا عن الشراء في مايو.

 

– كانت مشتريات الصين من الذهب في أبريل هي الأدنى منذ استئناف إعلان حجم حيازتها من المعدن في نوفمبر 2022.

 

– كما انخفضت واردات الصين من الذهب بنحو 30% في شهر أبريل الماضي مقارنة بمارس السابق له.

 

خسائر حادة للمعدن

 

– انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد يوم الجمعة الماضية، في رد فعل سريع من جانب المستثمرين على توقف الصين عن شراء المعدن.

 

– ساهمت البيانات الصادرة من الصين، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع في الهبوط الحاد لأسعار الذهب.

 

– أضاف الاقتصاد الأمريكي 272 ألف وظيفة جديدة في مايو الماضي، ما تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 185 ألف وظيفة.

 

– تسببت بيانات الوظائف القوية في تقليص توقعات الأسواق لخفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام، مع استمرار الحاجة إلى تكاليف الاقتراض المرتفعة لتهدئة سوق العمل.

 

– ساهمت البيانات الاقتصادية القوية أيضًا في قوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

– انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 2.8% أو ما يعادل 65.90 دولار لتسجل 2325 دولار للأوقية، ليشهد العقد الأكثر نشاطاً أدنى تسوية منذ الثامن من مايو الماضي.

 

– بينما تهاوى سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحوالي 3.5% لينخفض إلى 2293.7 دولار للأوقية، في أكبر وتيرة هبوط يومي في عامين تقريبًا.

– في إجمالي تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بنحو 1.5%، ليسجل المعدن النفيس ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي.

– لكن الذهب لا يزال مرتفعًا بنحو 8% منذ بداية العام الجاري وحتى تسوية تعاملات السابع من يونيو.

 

– جاء الهبوط الحاد لأسعار الذهب في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعدما سجل المعدن مستويات قياسية جديدة في مايو، بفضل استمرار مشتريات البنوك المركزية.

 

– في مايو الماضي، وصل سعر الذهب لمستوى غير مسبوق عند 2450 دولارا للأوقية، قبل أن يتراجع لاحقًا عن هذه المستويات.

 

توقف مؤقت أم اتجاه دائم

 

– أثار توقف الصين عن شراء الذهب في الشهر الماضي حالة من الجدل بين المستثمرين حول ما إذا كان الأمر مؤقتا أم يشكل تحولاً في استراتيجية بكين.

 

– أشار المحللون في تي دي سيكوريتيز إلى أنه في حين أن التطورات في الصين أثرت بشكل ملحوظ على المعدن الأصفر، فإن التوقف المؤقت عن الشراء يمكن أن يكون مجرد إشارة إلى العودة إلى عملية أكثر حساسية لتغيرات الأسعار، بعد الصعود القوي المسجل في الفترة الأخيرة.

 

– كما ذكر أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك أن توقعات البنك الأولية تتمثل في أن الصين لم تنتهٍ بعد من شراء الذهب.

 

– يرى هانسن أن توقف الصين عن شراء الذهب في مايو يظهر أن البنك المركزي يحجم عن شراء المعدن بأسعار غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الأخبار الأخيرة لا تغير التوقعات الصعودية لأسعار الذهب على المدى الطويل.

 

– من جانبه، صرح كريشان جوبول كبير المحللين بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي أنه حتى إذا أبطأ بنك الشعب الصيني مشترياته من الذهب، فإن المجلس لا يزال يتوقع أن تستمر البنوك المركزية الأخرى في زيادة حيازتها من المعدن.

 

 

– أشار جوبول إلى أنه حتى الآن، ليس هناك ما يشير إلى ما إذا كان توقف الصين عن شراء الذهب يمثل أمرًا مؤقتًا أم مستمرًا.

 

– يتوقع محلل مجلس الذهب العالمي استمرار البنوك المركزية الأخرى في شراء الذهب، رغم أنه من غير المرجح أن تصل المشتريات إلى مستويات عامي 2022 و2023.

 

– كما ذكر كولي سيزينسكي كبير استراتيجي السوق في إس إي إيه ويلث مانجمنت أن السوق ربما يبالغ في التحليل، بالنظر إلى أن الصين توقفت لمدة شهر واحد عن زيادة حيازتها من الذهب.

 

– أشار سيزينسكي إلى أن قرار الصين بالتوقف عن شراء الذهب في مايو ربما يشير إلى أن بكين لا ترغب في شراء المعدن بمستويات الأسعار التي كانت تقارب 2400 دولار للأوقية.

 

– لكن المحللة شددت على أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الصين قد انتهت من مراكمة احتياطيات الذهب، أو ما إذا كانت قررت أخذ فترة راحة فحسب انتظارًا لهبوط الأسعار.

 

– يتفق قال كيفن جرادي رئيس شركة فينيكس للعقود الآجلة والخيارات بقوله إنه لا يعتقد أن بنك الشعب الصيني قد انتهى من برامج شراء الذهب، مشددًا على أن شهرا واحدا فقط من التوقف لا يمثل نمطاً.

 

– كما يعتقد جرادي أن البنك المركزي الصيني قد يكون يحاول تخفيف الضغوط السعرية الواقعة عليه من خلال التوقف عن شراء الذهب، لمنع ارتفاع الأسعار.

 

– استشهد المحلل بما وصفه بـأسوأ تجارة في تاريخ الذهب، والتي حدثت عندما باع بنك إنجلترا حيازته من الذهب، حيث أعلن آنذاك خطته لبيع المعدن والتواريخ التي سيقوم بالبيع فيها، ما جعل السوق يهبط قبل يوم أو يومين من البيع، قبل أن يعاود الصعود لاحقًا.

يعد الحديد الصلب من الأهمية بمكان بالنسبة للاقتصاد العالمي، نظراً لخصائصه التي تمنحه دوراً حاسماً في عديد من الصناعات، مثل التشييد والبناء، والنقل، والمرافق، وحفظ الأغذية، والذي بلغ إنتاجه العالمي 1870 مليون طن في عام 2023.

واحتلت الصين المرتبة الأولى على مستوى العالم في إنتاجه عام 2023 حسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التي صدرت في يناير الماضي، رغم تعثر قطاعها العقاري الذي كان يستحوذ على أكثر من ثُلث الطلب المحلي على المعدن.

وتجاوز إنتاج الصلب في الصين مستوى الطلب خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تراجع هوامش أرباح مصانع الصلب في جميع أنحاء العالم، ودفع الحكومة في بكين إلى فرض قيود على الإنتاج منذ عام 2021.

والصلب عبارة عن سبيكة تتكون من خام الحديد الممزوج مع 1% من معدن المنجنيز، وأقل من 2% من الكربون، ويعد أقوى ألف مرة من الحديد، ويمكن إعادة تدويره مرات عدة دون تأثر جودته، ويتمتع بخصائص عالية فيما يتعلق بمقاومة الصدأ أو التآكل.

وجعلت هذه الخواص الحديد الصلب الخيار الأفضل في إنشاء أنظمة المياه الجوفية لضمان نقائها، فضلاً عن استخدامه في حفظ الأطعمة المعلبة.

---

تحدث هواد شولتز المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي ستاربكس في بودكاست Acquired بُث مؤخرًا عن أسراره في الأيام الأولى للشركة.

وشغل شولتز منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في الفترة من 1986 حتى عام 2000، ومن 2008 إلى 2017، وتولى منصب المدير التنفيذي المؤقت بين عامي 2022 و2023.

وأشار شولتز إلى أن الشريك المؤسس لـ آبل الراحل ستيف جوبز صرخ في وجهه يومًا ما عندما لجأ إليه للحصول على مشورة بشأن إدارة ستاربكس وطلب منه إقالة الفريق القيادي بأكمله، واكتشف في النهاية أنه كان على حق.

وأوضح أنه خلال فترة عملة في 2008 تعرف لأول مرة على المدير التنفيذي السابق لصانعة الآيفون وطلب نصيحته بشأن التعامل مع مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن أول اتصال بينهما كان عبر الهاتف، ثم دعاه جوبز إلى مكاتب آبل في كوبرتينو في كاليفورنيا لمناقشة الأمر.

وذهب إليه شولتز الذي قال إن جوبز كان يحب أن يخرج ويتجول حول المبنى، وتحدثا معًا أثناء السير وأخبره شولتز بكل المشاكل وكل ما كان يحدث في ذلك الوقت.

وكان رد جوبز هو أنه أوقفه قائلاً: هذا ما عليك القيام به، عد إلى سياتل وافصل كل فرد في فريقك القيادي، وعلق شولتز قائلاً: اعتقدت أنه كان يمزح لذلك قلت ما الذي تتحدث عنه أفصل الجميع، أجاب جوبز: لقد أخبرتك للتو، افصل كل هؤلاء الأشخاص.

ورد شولتز قائلاً: ستيف لا أستطيع فصل كل هؤلاء من سيقوم بالعمل وأجابه جوبز قائلاً: أعدك أنه خلال ستة أشهر وربما تسعة سوف يرحلون جميعًا.

وبالفعل، كما روى شولتز كان جوبز محقًا، ورحلوا جميعًا باستثناء شخص واحد فقط وهو المستشار العام.