– أحد أكثر أهداف التدريب شيوعًا لتنمية القادة في الأدوار التنفيذية وعبر الوظائف المختلفة هو القيادة من خلال التأثير.

– وبشكل عام، تعتمد قدرتهم على أداء وظائفهم على حصولهم على موافقة الزملاء في المؤسسة حيث يفتقرون إلى السلطة الوظيفية للسيطرة على الموارد وتحديد المفاضلات.

– تتطلب القيادة من خلال التأثير الاستماع للآخرين والانفتاح على آراء أصحاب المصلحة، وفهم السياق، وإشراك الناس، وبناء الثقة، وإلهام الآخرين أو تحفيزهم على العمل.

– ومع ذلك، فإن مهارات التأثير وحدها غير كافية لتحقيق النجاح، ويمكن للهيكل التنظيمي والثقافة أن تؤهلك إما للنجاح أو الفشل.

– على سبيل المثال، لنفترض أنك تقود مبادرة في الشركة تتطلب تضافر الجهود بين الأقسام المختلفة، وتتطلب بيانات من فريق المبيعات وتعاونًا من فريق خدمة العملاء وتنسيقًا مع قسم الموارد البشرية ودعمًا للاتصالات.

– لا يتبع أيٌ من هذه الأقسام إدارتك بشكل مباشر، ولكلّ منها أولويات متضاربة تحددها وظيفتها. وفي ظل عدم وجود سلطة رسمية، يجب عليك بناء الثقة مع زملائك والتواصل معهم والاستماع لهم وتحديد المصالح المشتركة.

– ولكن حتى لو اتفق الجميع على أن المشروع جدير بالاهتمام، فإن استجابتهم لطلباتك ستعتمد على ما إذا كانوا راغبين في إعطاء الأولوية لمشروعك، وهذا بدوره يعتمد على العديد من العناصر الخارجة عن سيطرتك.

– أنت تعاني ما يُسمى بـ الفجوة الريادية، ويُقصد بها أن نطاق سيطرتك الضيق على الموارد لا يتناسب مع اتساع نطاق مسؤوليتك، وفي هذه الحالة يتساءل العديد من القادة: هل أنا السبب أم أنني لست مؤهلًا للنجاح

– غالبًا ما تتبع الهياكل التنظيمية التقليدية مبدأ المحاسبة في نطاق السيطرة: يجب أن تتساوي سلطتك على الموارد أو تتوافق مع مسؤوليتك عن الأداء.

– يستند هذا النهج إلى التطبيق العملي والإنصاف (كيف يمكن محاسبتك على شيء ليس ضمن نطاق سيطرتك) على افتراض أن عدم تطبيقه سيؤدي إلى خلط الأدوار وسيكون محبطًا للموظفين الذين يتم تقييمهم بناءً على معايير خارج سيطرتهم.

– أمر منطقي، أليس كذلك ولكن ماذا لو أمكن استخدام الفجوة بين المساءلة ونطاق السيطرة لخلق قدر أكبر من الإبداع والابتكار

– هذ هي الفجوة الريادية – والتي يُطلق عليها هذا الاسم لأنه ساد الاعتقاد أن الافتقار إلى السيطرة المباشرة يحفز الموظفين، بل وتتطلب منهم أن يكونوا مبتكرين ومبدعين في نهجهم – بعبارة أخرى، أن يتصرفوا باعتبارهم رواد أعمال.

– على الرغم من صعوبة التحكم في مؤشرات الأداء الرئيسية واسع النطاق، فإنها تُستخدم على نطاق واسع في الشركات الناجحة التي تشهد نموًا كبيرًا.

– وفقًا للأبحاث، فإن الأفراد الذين لديهم أهداف محدودة غالبًا ما يتجاهلون المعلومات والتعلم خارج نطاق سيطرتهم؛ ولكن محاسبة الموظفين على العوامل التي لا يمكنهم السيطرة عليها يمكن أن يساعد في التغلب على المنظور الضيق من خلال توسيع نطاق انتباههم.

– وبالتالي، فإن تجاهل مبدأ إمكانية السيطرة يمكن أن يحسن تعلم الموظفين من خلال التغلب على التحيز المهم في معالجة المعلومات.

– على سبيل المثال، قد يتجاهل قائد المبيعات المسؤول عن منطقة ما المعلومات والتعلم من منطقة أخرى والتي يمكن تطبيقها بشكل مفيد على منطقته، ولكن إذا اتسع نطاق اختصاصاته، فسوف يأخذ تلك المعلومات ويتعلم ويطبق ما تعلمه ويتخذ قرارات أفضل.

– لقد اتضح أن مستوى أقدمية الموظف يُحدث فرقًا في مدى تحمله للتحديات والغموض الناتج عن كونه مسؤولاً عن عوامل خارجة عن سيطرته.

– ويبدو أن القدرة على التحكم أكثر أهمية بالنسبة للمديرين من المستوى الأدنى والمتوسط، الذين يعانون من الإحباط والارتباك بسبب افتقارهم إلى السيطرة، في حين أن معظم القادة الأكثر خبرة لديهم قدر أكبر من التسامح عندما يواجهون عوامل خارجة عن سيطرتهم.

– بالإضافة إلى ذلك، لا تصلح جميع الأدوار لنهج ريادة الأعمال عالي المخاطر (مثل الامتثال والمحاسبة).

– إذا اختارت شركة الابتعاد عن السيطرة وإنشاء أدوار تخلق فجوة ريادية، فمن الضروري تصميم هذه الأدوار للتعويض عن الافتقار إلى السيطرة لإعداد المرشح لتحقيق النجاح.

– يتناول نهج كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد لتصميم الوظائف أربعة عوامل عند تحديد ما إذا كان الدور مهيأ لتحقيق النجاح:

نطاق التحكم – (الموارد، الأشخاص، الميزانية، البنية التحتية، الخ).

نطاق المساءلة – (المسؤوليات، بما في ذلك نتائج العمل والمفاضلات).

نطاق التأثير – (مدى القدرة على التأثير وتحفيز الآخرين على العمل).

نطاق الدعم – (فاعلية المساعدة والموارد والتوجيهات التي توفر الدعم والتعاون والمساعدة المتبادلة).

– في السيناريو الموضح أعلاه، تكون مسؤوليتك عالية ونطاق سيطرتك منخفضاً، ولكي تحقق النجاح، ستحتاج إلى العمل من خلال التأثير، ولكن قدرتك على القيام بذلك تعتمد أيضًا على المؤسسة والثقافة لإنشاء نظام دعم قوي، يتميز بـ (1) شعور قوي بالهدف أو المهمة المشتركة، (2) هوية جماعية تعزز المساعدة والدعم المتبادلَيْن، (3) المساواة والإنصاف في نظام المكافأة، و(4) الثقة في دوافعنا.

– في نطاق الدعم حيث تلعب القيادة التنظيمية والثقافة دورًا في تأهيلك للنجاح أو الفشل، على سبيل المثال، إذا كان الأشخاص الذين تحتاج إلى تعاونهم لديهم مسؤولية محدودة وليس لديهم أي حسّ بالانتماء أو المسؤولية تجاهك، وإذا كانت الثقة منخفضة، فإن مهمة التأثير عليهم ستكون أكثر صعوبة.

– عندما تفكر في قبول دور ما أو التصدي لأحد المشاريع، من الأفضل أن تنظر إلى العناصر الهيكلية والثقافية التي تعتبر بالغة الأهمية للقيادة من خلال التأثير، إذا كانت مسؤوليتك واسعة النطاق بالنسبة لنطاق سيطرتك، فاسأل:

1- من هم أصحاب المصلحة الرئيسيون وما مدى قوة الثقة والشعور بالهدف المشترك بين أصحاب المصلحة الذين يسيطرون على الموارد اللازمة لتحقيق النجاح

2- أين تتلاقى الأدوار وأين توجد مواطن الارتباك المحتملة فيها

3- هل يعمل القادة المعنيون كفريق واحد يتمتع بدعم متبادل ومساءلة مشتركة عن نتائج الأعمال الرئيسية

4- كيف تتعرف المؤسسة على مظاهر التعاون والدعم وتكافؤهما

5- بأي درجة أشعر بالراحة تجاه التحديات والفرص الكامنة في هذا الدور

– يمكن أن تساعدك الإجابات على الأسئلة الأربعة الأولى في فهم العوامل الهيكلية والشخصية الموجودة، وكيف يمكن أن تؤثر على قدرتك على التأثير.

– لكن السؤال الأخير يدور حول رغبتك في الدخول في الفجوة الريادية، مع تحدياتها وإحباطاتها، والإبداع والتعلم الكامنين في هذه الفجوة.

– على الرغم من معاناتها من أسوأ عام لتوزيع الأحمال الكهربائية على الإطلاق (حتى الآن) في عام 2023، حيث تجاوزت ساعات انقطاع التيار 6700 ساعة مقارنة بحوالي 3700 ساعة في عام 2022، نجحت جنوب أفريقيا في تفادي الركود.

– فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.6% العام الماضي، ويعود ذلك جزئيًا إلى استثمارات قوية من قبل الشركات والأسر في توليد الطاقة الذاتية والطاقة الشمسية على الأسطح خلال النصف الأول من عام 2023، مما ساعد على تعزيز الإنفاق الاستثماري وتخفيف حدة نقص الطاقة.

– ومع ذلك، أدى ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الطاقة إلى ثبات نمو الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر، وبالإضافة إلى ذلك، شكلت التحديات التشغيلية المتزايدة في البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ عقبة أمام الاستثمار والنمو المطلوبين بشدة على جانبي الطلب والعرض.

– من بين 10 صناعات شملتها هيئة إحصاءات جنوب أفريقيا، شهدت 4 منها انكماشًا في عام 2023، بينما سجلت 3 صناعات زيادات إيجابية طفيفة (أقل من 1%).

– وبالمقابل، نمت قطاعات التمويل والنقل والخدمات الشخصية بأكثر من 1%، حيث بلغت 1.8% و4.3% و2% على التوالي.

– وعلى الرغم من هذه التحديات، ظلت معنويات الأعمال ثابتة إلى حد ما، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن الشركات تتكيف مع بيئة العمل الصعبة التي تتميز بارتفاع تكاليف الأعمال، وارتفاع معدلات الفائدة، والقيود المفروضة على الطاقة والنقل، وعدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات القادمة.

– بشكل عام، لا يزال الاقتصاد في جنوب أفريقيا يواجه تحديات كبيرة، لكن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تدل على قدرته على الصمود والتعافي.

– بالنسبة للنمو على المديين القريب والمتوسط، تواجه جنوب أفريقيا تحديات تُعيق نموها الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار الصادرات، وانخفاض الطلب، وضعف الراند الجنوب إفريقي، إلى جانب ارتفاع مخاطر الائتمان السيادي التي تُثقل كاهل البلاد بتكاليف اقتراض عالية وتحد من الاستثمار، كما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المحلية إلى تثبيط نمو الإنفاق الاستهلاكي.

– وتُلقي هذه العوامل مجتمعةً بظلالها على النمو الاقتصادي في جنوب إفريقيا، وتُشكل تحديات كبيرة يجب معالجتها لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

– بينما واجه المستهلكون في جنوب إفريقيا عامًا صعبًا تميز بارتفاع تكاليف المعيشة خلال عام 2023، مما أدى إلى تآكل مدخرات الطبقات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​بينما خصصوا أموالهم للضروريات، تُظهر مؤشرات مشجعة على تحسن محتمل.

– فقد انخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 5.3% على أساس سنوي في مارس 2024، بعد أن تراوح بين 5% و6% منذ سبتمبر 2023.

– ورغم ثباته وارتفاعه نسبيًا، فإنه يُظهر مؤشرات على الاستقرار، مدفوعًا بشكل أساسي بتضخم الخدمات، والغذاء، والوقود، وأخيرًا، أسعار الكهرباء.

– وبشكلٍ مُبشر، يتوقع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي أن يشعر المستهلكون براحة أكبر مع انحسار متوسط ​​التضخم السنوي من أكثر من 6% في عام 2023 إلى 5.1% في عام 2024، و4.6% في عام 2025، و4.5% في عام 2026.

– وتُعزى هذه التحسينات المتوقعة إلى نتائج الإصلاحات الأولية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ، بالإضافة إلى احتمال تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة من خلال اعتدال التضخم وانخفاض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.

– مع ذلك، تبقى آفاق النمو المحلي مرهونة بتحقيق تقدم ملموس في تخفيف أزمة الأحمال الكهربائية وتحسين كفاءة البنية التحتية.

– ففي حال نجاح هذه الجهود، تصبح جنوب إفريقيا على أعتاب مرحلة من النمو الاقتصادي المُستدام وتحسن القوة الشرائية للمستهلكين.

عوامل قد تؤثر على النمو

– من المتوقع أن تؤثر معدلات البطالة المرتفعة، إلى جانب توزيع الدخل غير المتكافئ وعدم اليقين المرتبط بالانتخابات القادمة، على ثقة المستهلك.

– تُعدّ هذه القضايا، التي تشمل البطالة وتوزيع الدخل والفساد والجريمة، من بين أهم اهتمامات الناخبين، وقد أثرت سلبًا على أداء النمو الاقتصادي للبلاد لسنوات.

إصلاح قطاع الكهرباء

– يُعدّ مشروع قانون تعديل تنظيم الكهرباء، الذي تم إقراره مؤخرًا، خطوة هامة نحو إصلاح قطاع الكهرباء في البلاد.

– يهدف المشروع إلى تعزيز المنافسة من خلال تفكيك شركة Eskom المملوكة للدولة، ممّا يُتيح إنشاء شبكة طاقة لامركزية حديثة ومبتكرة، سيساهم ذلك في تقليل انقطاعات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة النظام على المدى الطويل.

– بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق بقدرة 6000 ميجاوات بقيمة 100 مليار راند لدى الهيئة التنظيمية الوطنية للطاقة، ممّا يُبشّر بزيادة كفاءة توليد الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في السنوات القادمة.

معالجة أزمة النقل

– للتعامل مع أزمة قطاع النقل، تم إنشاء اللجنة الوطنية للأزمات اللوجستية وتطوير خارطة طريق لمعالجة التحديات.

– تركز الخطة على تحسين توافر المعدات والقاطرات، وتعزيز أمن الشبكات، وإصلاحات شاملة للأنظمة اللوجستية.

– وتُعدّ استعادة الاستقرار التشغيلي لخطوط السكك الحديدية أولوية قصوى، حيث تُشكل عائقًا كبيرًا أمام صادرات السلع الأساسية.

– ويهدف مشروع قانون تنظيم النقل الاقتصادي، المتوقع إقراره هذا العام، إلى تعزيز المنافسة في قطاع الخدمات اللوجستية وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة.

تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الحكومة

– تُولي وزارة الخزانة الوطنية اهتمامًا بالغًا لمشاكل النمو الراكد، وبطء الإصلاحات في الشركات المملوكة للدولة، والضغوط المالية التي تواجهها البلاد. وتشمل هذه المشكلات على وجه الخصوص القدرة على تحمل الديون وتكاليف خدمة الدين.

– أوضحت ميزانية عام 2024 أن متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2012 قد بلغ 0.8% سنويًا فقط، وأن تكاليف خدمة الدين المرتفعة تُعيق النمو الاقتصادي من خلال تحويل الإنفاق بعيدًا عن القطاعات التي تدعم النمو.

– فعلى سبيل المثال، تُشكل تكاليف خدمة الدين حصة أكبر من الميزانية حتى السنة المالية 2026/2027 مقارنة بالمخصصات المخصصة للحماية الاجتماعية أو الصحة أو تنمية المجتمع أو التنمية الاقتصادية، حيث يتم إنفاق راند واحد من كل خمسة راندات على خدمة الدين.

– وقد أقرت ميزانية فبراير 2024 زيادة في عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضمنت خطوات وإصلاحات تهدف إلى تحقيق فائض أولي في الميزانية، مما يعني أن الإيرادات ستتفوق على النفقات باستثناء تكاليف الفائدة على الدين.

– وتهدف الميزانية إلى خفض الاقتراض على المدى المتوسط من خلال سحب 150 مليار راند من أرباح إعادة تقييم الذهب والفضة لدى بنك الاحتياطي الهندي، ويبلغ حجم هذا الحساب حاليًا حوالي 500 مليار راند، مع اقتراح سحب فعلي بقيمة 250 مليار راند، مع تخصيص 100 مليار راند كصندوق طوارئ.

– بينما تُناقش بعض القيود، نجد أن العديد من حالات عدم اليقين تُلقي بظلالها على النمو في جنوب أفريقيا، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، ومخاطر تغير المناخ، وظروف التمويل الصعبة، والانتخابات القادمة في 29 مايو.

– ومع ذلك، فإن معالجة تحديات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب خفض التضخم، وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة المتوقعة بعد الانتخابات القادمة – مع إصلاحات حكومية محتملة – تُقدم فرصة لإطلاق الثقة والإمكانات الاقتصادية الهائلة لجنوب أفريقيا، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل مليء بالتحديات.

– يُمثل طرح منتج جديد بنجاح إلى السوق إنجازًا هائلاً، لكن رحلة هذا المنتج لا تنتهي عند ذلك الحد. فكل منتج يمر بمراحل متعددة تُعرف باسم دورة حياة المنتج. وفهم هذه المراحل ضروري لضمان تحقيق أقصى استفادة من المنتج وتعظيم عائداته.

– ويُقصد بدورة حياة المنتج أي المدة الزمنية التي يقطعها المنتج منذ طرحه لأول مرة أمام المستهلكين إلى أن يتم سحبه من السوق. وعادة ما تنقسم دورة حياة المنتج إلى أربع مراحل: الطرح، والنمو، والنضج، والتراجع.

– تُعرف هذه الأساليب الاستراتيجية لدعم المنتج باسم إدارة دورة حياة المنتج، كما تساعد أيضًا في تحديد الوقت المناسب لطرح منتجات جديدة لتحل محل المنتجات القديمة في السوق.

مخطط دورة حياة المنتج

– تحدد المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج كيفية تسويقه للمستهلكين، يجب أن يؤدي طرح منتج جديد إلى السوق بنجاح إلى ارتفاع الطلب، مما يدفع المنتجات القديمة إلى الخروج من السوق.

– مع ترسخ المنتج الجديد، تقل جهود التسويق وتنخفض التكاليف المرتبطة بالتسويق والإنتاج، ومع انتقال المنتج من مرحلة النضج إلى التراجع، يقل الطلب ويمكن إزالة المنتج من السوق، وربما يتم استبداله ببديل أحدث.

– يمكن أن يساعد إدارة المراحل الأربع لدورة الحياة على زيادة الربحية وتعظيم العائدات، بينما قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فشل المنتج في تحقيق إمكاناته وتقليل عمره الافتراضي.

أهمية دورة حياة المنتج

– يمكن أن يساعد فهم دورة حياة المنتج في تحديد الإجراءات الاستراتيجية للشركة، مما يسمح للإدارة وصناع القرار بتحديد تخصيص الموظفين والموارد، والميزانية، بالإضافة إلى المجالات التالية للابتكار والتطوير.

– يُعد الحصول على نظرة عامة على دورة حياة المنتج أمرًا ضروريًا للتسويق والعروض الترويجية بالإضافة إلى إعلام التخطيط على المدى الطويل.

– بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تحسين العمليات داخل المؤسسة، ودائمًا ما يكون من الأسهل اتخاذ قرارات أفضل بمعلومات دقيقة ويمكن أن تكون دورة حياة المنتج جانبًا مهمًا في هذا.

– والشاهد هنا أن دورة حياة المنتج هي بالفعل أداة قيّمة للشركات التي تسعى لتحقيق النجاح في السوق، ومن خلال فهم المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة تُساعدها على تعظيم عائداتها وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

– يُشير مصطلح العمل غير المرئي (invisible work) إلى تلك المهام والأنشطة التي يقوم بها الأفراد، غالباً دون تقدير مالي أو معنوي، لضمان سير الحياة اليومية بسلاسة.

– وتشمل هذه الأعمال نطاقًا واسعًا من المهام، بدءًا من الأعمال المنزلية مثل التنظيف والغسيل ورعاية الأطفال، وصولاً إلى المهام غير المعترف بها في مكان العمل مثل مساعدة الزملاء أو إدارة الاجتماعات.

– يُعدّ هذا النوع من العمل ضروريًا لا غنى عنه لاستمرار الحياة اليومية، لكنه غالباً ما يُهمل أو يُقلل من قيمته.

– ونظرًا لطبيعته غير المرئية، غالباً ما يتم تجاهل الجهد المبذول في إنجازه، مما قد يُؤدي إلى مشاعر الإرهاق والقلق والاكتئاب، تمامًا مثل الإرهاق الناتج عن العمل خارج المنزل.

– في عام 2019، أدرج التصنيف الدولي للأمراض في نسخته العاشرة الإرهاق رسميًا كحالة صحية خطيرة تنجم عن الإجهاد المزمن في مكان العمل دون معالجة فعّالة.

– وفي خطوة هامة، أوضح الدليل المرجعي أن الإرهاق يقتصر على سياق العمل ولا ينطبق على تجارب في مجالات أخرى من الحياة.

– لكن هذا التصنيف يغفل جوانب هامة، حيث أثبتت الدراسات أن العمل غير الرسمي في المنزل، والذي غالباً ما يكون عملاً عاطفيًا غير معترف به، يُسبب الإرهاق أيضًا.

– لذلك، يُنصح أخصائيو الرعاية الصحية بتوسيع مفهوم الإرهاق ليتجاوز مكان العمل ويشمل تأثيرات أدوار رعاية الآخرين غير المدفوعة الأجر في المنزل.

– في وقت سابق من هذا العام، سلطت شبكة الرعاية الصحية كايزر بيرماننت الضوء على مشكلةٍ مُهملة تُعرف بـ العبء الذهني الثقيل أو العمل العقلي.

– وأوضحت الشبكة أنّ هذا المصطلح يُشير إلى العمل غير المُدفوع الأجر والذي لا يُرى عادةً، والمتعلق بإدارة المنزل ورعاية أفراد الأسرة أو الأحباء.

– ووضّحت الشبكة كذلك أنّ العبء الذهني يُمكن أن يُؤدي بمرور الوقت إلى إجهادٍ شديدٍ وعلاقاتٍ مُتوترةٍ وحتى أمراضٍ مُزمنةٍ.

– إنّ العمل غير المرئي هذا موجودٌ في كل مكانٍ من حولنا، وهو ضروري للغاية لكي يعمل مجتمعنا بشكلٍ صحيح.

– إلا أنّ مجتمعنا، للأسف، لم يُقدر العمل المنزلي أو إدارة شؤون الحياة أو العمل غير المُدفوع الأجر في الوظائف، بالقيمة الاقتصادية التي يستحقها.

– ففي كثيرٍ من الأحيان، يُطلب من الناس القيام بمهامٍ مُهمةٍ مثل تنظيم جدول الموظفين بما يشمل الأنشطة اللامنهجية والمواعيد الطبية وأعياد الميلاد، أو توجيه الموظفين الجدد، دون أن يُحظوا بالتقدير الكافي – أو حتى دون الحصول على أيّ راتبٍ مقابل ذلك.

– إنّ القيام بهذه المهام التي غالبًا ما تكون أساسيةً لعمل المجتمع يُسببُ مستوياتٍ جديدةً من القلق والتوتر، وبالتالي، فإنّه من الضروريّ أن يعترف مجتمعنا بهذا الواقع بدلاً من تجاهله.

– وفي السياق ذاته، تناولت مجلة نيوزويك مؤخرًا وباءً هامًا يُهدد صحة ملايين الآباء حول العالم، ألا وهو الاحتراق الأبوي.

– حيث تناولت المجلة نتائج دراسة حديثة أجرتها كلية التمريض بجامعة ولاية أوهايو، والتي استخدمت مقياس إرهاق الوالدين العاملين بالإضافة إلى تقييم ذاتي للمشاركين.

– أظهرت الدراسة أنّ ثقل محاولة مواءمة توقعات المجتمع المُجحفة مع متطلبات العمل في آن واحد يخلق عبئًا هائلاً على عاتق الوالدين، لاسيما النساء، ممّا يُهدد صحتهم العقلية ويُعيق قدرتهم على الاستمرار.

– يقع عبء الاحتراق الأبوي بشكلٍ غير متناسب على النساء، حيث أظهر تحليل حديث لبيانات أكثر من 70 ألف شخص شملتهم دراساتٌ عالمية، أنّ المرأة تُخصص في المتوسط 4.5 ساعة يوميًا لرعاية أسرتها ومنزلها، بينما يُخصص الرجل 2.8 ساعة فقط لهذه المهام.

– وذلك يعني أنّ النساء يُنجزن 75% من أعمال الرعاية غير المُدفوعة، والتي تشمل الطهي والتنظيف والتنظيم والجدولة ورعاية الأطفال ورعاية المسنين.

– من ناحية أخرى، أشار باحثون في دراسة نُشرت في مجلة ذا لانسيت الطبية إلى أنّ الآثار الصحية والنفسية للعمل غير المُدفوع لم تحظَ بالاهتمام الكافي، مُؤكّدين أنّ عدم المساواة في توزيع مهام الرعاية غير المُدفوعة يُعرّض النساء لخطرٍ أكبر للإصابة بتدهور الصحة العقلية مقارنةً بالرجال.

نظرية إجهاد الدور وتأثيرها على الصحة العقلية

– أرجع الباحثون التأثير السلبي للعمل غير المرئي على الصحة العقلية إلى ما يُعرف باسم نظرية إجهاد الدور، وتشمل هذه النظرية ثلاثة جوانب رئيسية:

– صراع الأدوار: ينشأ هذا الصراع عندما يواجه الفرد توقعات متضاربة من قبل أدواره المختلفة، مثل العمل والعائلة والأصدقاء.

– عبء الأدوار الزائد: يشير إلى شعور الفرد بأن لديه مسؤوليات أكثر مما يستطيع تحمله، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق.

– ضيق الوقت: يُشير إلى الشعور بأن الوقت غير كافٍ للوفاء بجميع المتطلبات، مما قد يؤدي إلى التوتر والقلق.

– تُساهم هذه العوامل مجتمعة في مسارات مرتبطة بالتوتر تؤدي إلى الاكتئاب والقلق والضيق النفسي.

كيف يمكننا إضفاء قيمة على العمل غير المرئي

– في كندا، طالبت عدة مجموعات مؤخرًا حكومة كيبيك بإعلان يوم رسمي باسم اليوم الوطني للأعمال غير المرئية لتوعية الناس بالآثار المهمة التي يترتب عليها العمل غير المرئي.

– ومن الأهمية بمكان إطلاق نقاش مفتوح حول هذا الموضوع مع أصحاب العمل والأصدقاء وأفراد العائلة، كما يجب علينا تثقيف أنفسنا ونشر الوعي حول هذه القضية، والسعي جاهدين لتحقيق مساواة أفضل داخل بيوتنا.

– ويهدف هذا الدافع لفتح الحوار إلى إحداث تغيير يسمح للرجال والنساء بالمشاركة بشكل عادل في العمل غير المرئي الذي لا غنى عنه للحفاظ على دورة الحياة الأسرية.

– وفي سياق متصل، أشارت الإذاعة الوطنية الأمريكية (NPR) مؤخرًا إلى أن تراجع معدلات المواليد في اليابان يُمثل حالة طوارئ وطنية.

– يرى بعض المختصين أنّ الحل يكمن في إعادة تعريف مفهوم الأبوة ليشمل التخلص من العمل غير المرئي الذي يشعر العديد من الرجال بالالتزام به، مثل قضاء الوقت في لقاءات مع الزملاء بعد العمل.

– كما يتضمن هذا التغيير مشاركة الرجال بشكل أكبر في الأعمال المنزلية، مثل غسل الأطباق واصطحاب الأطفال إلى المتنزهات، وهي مهام كان الكثير من الرجال يعتذرون عن القيام بها في الماضي.

دور الشركات في التخفيف من إرهاق العمل غير المرئي

– تضطلع الشركات بدور هام في التخفيف من إرهاق العمل غير المرئي الذي يقع على عاتق موظفيها، وقد ارتبطت ثقافة مكان العمل على مر السنين ارتباطًا وثيقًا بتحسين مشاركة الموظفين وسعادتهم وإنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابًا على نجاح المنظمة ككل.

– وتشمل الأنشطة التي تساهم في تعزيز شعور الموظفين بالانتماء والترابط أنشطة مثل: التوجيه، والرعاية المهنية، واحتفالات أعياد الميلاد، والتدريب والتطوير، ومجموعات موارد الموظفين، ولجان التثقيف.

– ومن خلال إدراك أهمية العمل غير المرئي وتقديره، يمكننا المضي قدمًا نحو خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، حيث يشارك الجميع في إنجاز المهام الضرورية لاستمرار الحياة اليومية.

يشير مصطلح الفجوة التعليمية إلى التفاوت في الوصول إلى التعليم بين سكان الدول النامية ونظيرتها ذات الدخل المرتفع، وتنشأ هذه الظاهرة ذات الأبعاد الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية إلى عدة أسباب من بينها نقص الموارد، وانعدام الاستقرار السياسي، وتقادم التقنية.

ويعد التعليم واحداً من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها كافة القوانين والتشريعات الدولية، ويعتبر بمثابة نقطة انطلاق نحو ضمان حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، لكن لا يزال هناك 244 مليون طفل وشاب خارج المنظومة التعليمية على مستوى العالم حتى عامنا الحالي وفق تقديرات منظمة اليونيسكو، ويتركز 98 مليون فرد منهم في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية التي تتسم بانخفاض مستويات الدخل، في دلالة على أهمية العوامل الاقتصادية في تكوين تلك الظاهرة.

وتوفر بيانات جمعتها مؤسسة هينريش – The Hinrich Foundation الخيرية سياقاً لرصد الفجوة التعليمية العالمية من خلال تصنيف في 29 اقتصاداً رئيسياً وفق معيارين رئيسيين هما: متوسط سنوات الدراسة التي يحصل عليها سكان الدولة، ونسبة لالتحاق الإجمالية.

وتعبر نسبة الالتحاق الإجمالية عن عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم في مرحلة ما بعد الثانوية بغض النظر عن العمر، كنسبة من الفئة العمرية الأساسية التي يفترض أن تلتحق بتلك المرحلة الدراسية، لذا يمكن أن تتجاوز نسبة الالتحاق 100% إثر انضمام الأشخاص الناضجين للصفوف الدراسية.

وترتبط نسبة الالتحاق الإجمالية عادة بعلاقة طردية مع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمتلك الدول مرتفعة الدخل مزيد من الموارد لاستثمارها في البنية الأساسية للتعليم، وتدريب المعلمين.

وتتضمن البيانات في الجدول التالي استثناءات في كل من روسيا وتشيلي، حيث ينخفض فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.4 ألف دولار و15.1 ألف دولار تقريباً على الترتيب، إلا أنها تحتل مراتب متقدمة في تصنيف البلدان الأعلى من حيث نسبة الالتحاق.

– يتم قياس النمو الاقتصادي من خلال الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والذي يتم تعريفه على أنه القيمة المجمّعة لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل بلد ما خلال عام واحد.

– تساهم العديد من القوى في النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا يوجد عامل واحد يحفز باستمرار القدر المثالي من النمو اللازم للاقتصاد.

– ولسوء الحظ، فإن حالات الركود هي حقيقة من حقائق الحياة، ويمكن أن تكون ناجمة عن عوامل خارجية مثل الأحداث الجيوسياسية والجغرافية المالية.

– غالبًا ما يكون النمو الاقتصادي مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري. على سبيل المثال، إذا اشترى المستهلكون المنازل، فإن المقاولين وعمال البناء سيشهدون نموًا اقتصاديًا.

– كما تدفع الشركات الاقتصاد عندما توظف العمال، وترفع الأجور، وتستثمر في تنمية أعمالها.

– فالشركة التي تشتري مصنعًا جديدًا أو تستثمر في تقنيات جديدة تخلق فرص عمل، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد.

– تساعد عوامل أخرى في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والتجاري والازدهار. على سبيل المثال، تُقرض البنوك المال للشركات والمستهلكين.

– نظرًا لأن الشركات لديها إمكانية الوصول إلى الائتمان، فقد تمول منشأة إنتاج جديدة، أو تشتري أسطولًا جديدًا من الشاحنات، أو تدشن خط إنتاج أو خدمة جديدة.

– إن الإنفاق والاستثمارات التجارية، بدورها، لها آثار إيجابية على الشركات المعنية. يمتد النمو أيضًا إلى أولئك الذين يتعاملون مع الشركات، بما في ذلك في المثال أعلاه، موظفو البنك والشركة المصنّعة للشاحنات.

التخفيضات والإعفاءات الضريبية

– تم إقرار التخفيضات والإعفاءات الضريبية لإعادة المزيد من الأموال إلى جيوب المستهلكين.

– من الناحية المثالية، يُنفِق هؤلاء المستهلكون جزءًا من تلك الأموال في مختلف الشركات، مما يزيد من إيرادات الشركات وتدفقاتها النقدية وأرباحها.

– يعني وجود المزيد من النقد أن الشركات لديها الموارد اللازمة لشراء رأس المال، وتحسين التكنولوجيا، والنمو، والتوسع. وبالتبعية، تزيد كل هذه الإجراءات من الإنتاجية، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد.

– يجادل مؤيدو هذه السياسة بأن التخفيضات الضريبية تسمح للمستهلكين بتحفيز الاقتصاد بأنفسهم من خلال ضخ المزيد من الأموال.

– كما هو الحال مع أي حافز يُستخدم لتحفيز النمو الاقتصادي، غالبًا ما يكون من الصعب تحديد مقدار النمو الذي تم تحقيقه بواسطة الحافز ومقدار النمو الذي تم إحرازه بفضل عوامل وقوى السوق الأخرى.

تحفيز الاقتصاد بإلغاء الضوابط التنظيمية

– يُقصد بإلغاء الضوابط التنظيمية، تخفيف القواعد واللوائح المفروضة على الصناعة أو المشاريع التجارية.

– يعزو العديد من الاقتصاديين الفضل في النمو الاقتصادي القوي الذي ميّز الولايات المتحدة خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات إلى إلغاء الرئيس الأمريكي ريغان للوائح التنظيمية.

– يجادل مؤيدو إلغاء القيود التنظيمية بأن اللوائح الصارمة تقيد الشركات وتمنعها من النمو والعمل بكامل قدراتها. وهذا بدوره يبطئ الإنتاج والتوظيف، مما يعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي.

– في المقابل، يُلقي البعض باللائمة على إلغاء الضوابط التنظيمية والافتقار إلى الرقابة الحكومية والتي سببت الفقاعات الاقتصادية العديدة التي توسعت ثم انفجرت لاحقًا خلال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

– يشير العديد من الاقتصاديين إلى وجود نقص في الرقابة التنظيمية التي أدت إلى الأزمة المالية لعام 2008.

– عندما بدأت قروض الرهن العقاري عالية المخاطر للمقترضين الذين لديهم ائتمان في التخلف عن السداد في عام 2007.

– انهارت صناعة الرهن العقاري، مما أدى إلى حدوث ركود وعمليات إنقاذ لاحقة للعديد من البنوك من قِبل الحكومة الأمريكية.

– تم تنفيذ لوائح جديدة في السنوات التالية والتي فرضت متطلبات رأسمالية متزايدة على البنوك، مما يعني أنها بحاجة إلى المزيد من النقد لتغطية الخسائر المحتملة من القروض المتعثرة.

استخدام البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي

– تنفق حكومة محلية أو حكومة فيدرالية الأموال لبناء أو إصلاح الهياكل والمرافق المادية اللازمة لازدهار التجارة والمجتمع ككل.

– يجادل الاقتصاديون الذين يفضلون الإنفاق على البنية التحتية كمحفز اقتصادي بأن وجود بنية تحتية ممتازة يزيد الإنتاجية من خلال تمكين الشركات من العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

– على سبيل المثال، عندما تكون الطرق والجسور وفيرة، تستغرق الشاحنات وقتًا أقل في حركة المرور، ولا يتعين عليها اتخاذ طرق ملتوية لعبور الممرات المائية.

– بالإضافة إلى ذلك، يخلق الإنفاق على البنية التحتية فرص عمل، حيث يجب توظيف العمال لإكمال المشاريع التي مُنحت الضوء الأخضر. كما أنها قادرة على توليد نمو اقتصادي جديد.

– على سبيل المثال، قد يؤدي بناء طريق سريع جديد إلى استثمارات أخرى مثل محطات الوقود ومتاجر البيع بالتجزئة التي يتم فتحها لتلبية احتياجات سائقي السيارات.

ما العوامل الأربعة للنمو الاقتصادي

– للنمو الاقتصادي أربع مراحل، وهي التوسع والذروة والانكماش، وأخيرًا القاع، يحدث التوسع عندما تشهد العمالة والإنتاج زيادة وتصل في النهاية إلى ذروتها. بعد هذه الذروة، يمر الاقتصاد عادة بانكماش ويصل إلى القاع.

ما الذي يجعل الاقتصاد قويًا

– لا توجد إجابة واحدة على هذا السؤال؛ إذ إن هناك العديد من العوامل التي تسهم في تحقيق اقتصادات قوية، وتعد الكفاءة ووفرة الموارد من بين تلك العوامل المساهمة.

– ومن الأمثلة على ذلك استراتيجية التصنيع الفعالة التي يمكنها تحويل الموارد بسرعة أكبر إلى منتجات يمكن شحنها وبيعها.

ما مقياسا النمو الاقتصادي

– هناك مقياسان شائعان للنمو الاقتصادي، وهما الناتج الإجمالي المحلي والناتج الإجمالي القومي.

– في حين أن الناتج الإجمالي المحلي يقيس جميع المخرجات المنتجة داخل الدولة، فإن الناتج الإجمالي القومي يشمل أيضًا دخل الاستثمار من الخارج ويزيل دخل الاستثمار الذي يكسبه المستثمرون الأجانب.

تؤثر الكوارث الطبيعية والإخفاقات المالية والسياسية وغيرها من العوامل الأخرى تأثيرًا كبيرًا على المشهد الاقتصادي؛ فعندما يقع حدث جلل في مكان ما تصبح له تداعيات هائلة على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
هذا التقرير يُلقي نظرة على أهم الأحداث التي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي في العقدين الأوّلين من القرن 21.
1- 2020: تفشي جائحة فيروس كورونا والركود الاقتصادي الناتج عنها

– بعد تفشي جائحة كورونا انهارت سوق الأسهم في عام 2020، كان الانهيار السريع مدفوعاً بمخاوف المستثمرين العالميين من انتشار الجائحة، والذي كان من المتوقع أن يتسبب في انخفاض أسعار النفط والركود، التيسير الكمي ساهم لاحقاً في دعم ارتفاع الأسهم وتعويض خسائر وول ستريت.

– وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد أصبح وباءً، أغلقت معظم الحكومات الخدمات غير الأساسية، وانخفضت معدلات النمو وتراجعت مبيعات التجزئة ودمر الوباء اقتصاد العديد من البلدان.

2- 2016: البريكست

– في يونيو عام 2017، أجرت المملكة المتحدة استفتاءً على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأصبح هذا الإجراء يُعرف باسم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو اختصارا البريكست.

– انسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020، وانخفض النمو الاقتصادي ووصل إلى أدنى مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2003.

– ومع ذلك، بدأ الاقتصاد البريطاني في الانتعاش في العام التالي وكاد يصل إلى مستويات الإنتاج قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2020.

3- 2015: صعود الصين كأكبر اقتصاد في العالم

– وفقًا لصندوق النقد الدولي ، أصبحت الصين أكبر اقتصاد في العالم استنادًا إلى تعادل القوة الشرائية (PPP)، الذي يستخدم معدل تحويل لمقارنة قوة العملة بعملة دولية نظرية.

– ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي للصين أصغر من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، فإن نمو تعادل القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي أدى إلى تحويل ميزان القوة الاقتصادي، مما دفع الولايات المتحدة إلى المركز الثاني.

– أيضًا، الصين ثاني أكبر مالك لديون للولايات المتحدة؛ الأمر الذي يمنحها نفوذًا عند التفاوض على السياسات المتعلقة بالواردات والصادرات، وإذا طالبت الصين بديونها، فسترتفع أسعار الفائدة والأسعار، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي لأمريكا.

4- 2015: أزمة الديون اليونانية تهدّد الاتحاد الأوروبي

– في عام 2015، كادت اليونان أن تتخلف عن سداد ديونها، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إقراضها لمواصلة السداد. وكانت هذه أكبر عملية إنقاذ مالي لبلد مفلس في التاريخ.

– بيد أن هذه الأزمة تسببّت في أزمة الديون الأوروبية أو ما يعرف بأزمة منطقة اليورو، وأدت إلى عمليات إنقاذ لدول أخرى مما دفع الكثيرين إلى التشكيك في جدوى وجود عملة واحدة للاتحاد الأوروبي.

5- 2014: قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) يضيف 20 مليون مواطن أمريكي للتغطية الصحية

– بعد أن تم إضافة 20 مليون مواطن أمريكي للتغطية الصحية، سمحت الرعاية الوقائية المنخفضة التكلفة للأمراض المزمنة والحالات الأخرى للأشخاص الذين لم يكن لديهم تأمين كافٍ أو غير مؤمن عليهم بالحصول على رعاية بتكاليف مخفضة.

– مما خفض العبء الضريبي من إجمالي الدخل المحلي، نتيجة لذلك تباطأ إلى حد ما معدل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

6- 2011: تسونامي وكارثة فوكوشيما النووية في اليابان

– في 11 مارس 2011، تعرضت اليابان لزلزال بقوة 9.0 درجات. مما تسبّب في حدوث تسونامي بارتفاع 133 قدمًا فوق الخط الساحلي الشمالي الشرقي للبلاد.
– قضى أكثر من 18 ألف شخص نحبه وفُقد الآلاف. كما تسبب في أضرار بقيمة 220 مليار دولار وفقًا للتقديرات.

– دمرت الأمواج محطة فوكوشيما للطاقة النووية، مما أدى إلى حدوث تسريبات إشعاعية. وقد دمرت الكارثة الثلاثية الاقتصاد الياباني.

7- 2008: ضخّ المليارات في عمليات إنقاذ للشركات المتعثرة

– كانت الأزمة المالية التي حدثت بين عامي 2008 و2009 -والتي تُعد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ- ناتجة عن ضعف اتخاذ القرار وجشع المؤسسات المالية والاستثمارية والتأمينية.
– حيث أعلن الكثير من كبرى المؤسسات المالية ومنها المجموعة الأمريكية الدولية (AIG)، أكبر شركة تأمين في العالم، عن إفلاسها، مما تسبّب في انهيار جزء كبير من السوق.

– استخدمت وزارة الخزانة 350 مليار دولار لبرنامج الإنقاذ، الذي اشترى الأسهم المفضلة في البنوك الكبرى.

وسعت حزمة التحفيز الاقتصادي لعام 2009 إلى طمأنة المستثمرين وإنهاء الركود.

8- 2007: أزمة الإسكان أو ما يُعرف بالفقاعة الإسكانية في الولايات المتحدة

– أدت إزالة القيود التنظيمية المفروضة على القطاع المالي في عام 1999 إلى تحرير قدرة البنوك على استثمار ودائع عملائها في العقود الاشتقاقية أو ما يعرف بـ السندات المدعومة بالرهن العقاري لمنحها للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف السكن.
– بدأ المستثمرون في تحقيق أرباح ضخمة من المشتقات، وانخفض متوسط ​​أسعار المساكن الجديدة بنسبة 22 في المائة. في الوقت ذاته، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وعندها ارتفعت الأسعار، والتكلفة ومن ثم التخلف عن السداد.
– فقد العديد من مالكي المنازل حقوق الملكية في منازلهم أو لم يتمكنوا من بيعها أو سداد المدفوعات الشهرية المتزايدة. وتخلف الكثيرون عن سداد قروضهم العقارية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.

9- 2005: تكبد خسائر تُقدر ب 160 مليار دولار بسبب إعصار كاترينا

– كان إعصار كاترينا أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً في الولايات المتحدة، حيث ضرب ساحل لويزيانا في 29 أغسطس 2005، وتسبب في أضرار بقيمة 160 مليار دولار.

10- 2003: غزو العراق

– كان لغزو العراق الذي بدأ في مارس عام 2003 آثاره المدمرة على اقتصاد العراق وأيضًا الدول المشاركة في الحرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظرا للتكلفة الباهظة للحرب وآثارها السلبية على سوق النفط.

11- 2002: طرح عملة اليورو كعملة أوروبية موحدة

– تم اعتماد العملة الأوروبية الموحدة اليورو ودخلت حيّز التداول في الأول من يناير 2002، وبحلول مارس 2002 حلّ اليورو محل العملات الوطنية لـ 12 دولة أوروبية بشكل كامل.

– وقد تباينت التوقعات لدى إطلاق اليورو، وعما إذا كان سيصمد كعملة دولية لها مكانتها بين العملات الرئيسة. وعلى الرغم من الشكوك والأزمات فإن اليورو صمد، وأصبح الآن ثاني عملة عالمياً بترتيب نصيبه من التعاملات الدولية.

12- 2001: هجمات 11 سبتمبر تشعل فتيل الحرب على الإرهاب

– تسببت هجمات 11 سبتمبر 2001 في مقتل 2973 شخصًا، وتكبُّد أضرار مادية تراوحت بين 82.8 مليار دولار و94.8 مليار دولار.

– أدت الهجمات إلى إغلاق البورصة، وانخفاض مؤشر داو جونز بنحو 700 نقطة، كما عمقت من ركود عام 2001 الناجم عن انفجار فُقّاعة الدوت كوم.

– كما أشعلت فتيل الحرب على الإرهاب. وتكشف أحدث الدراسات أن تكاليف الحرب في أفغانستان والعراق تجاوزت 6.4 تريليون دولار.