حافظت اليابان على صدارة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم للسنة الخامسة على التوالي،  إذ يتيح جواز سفرها بدخول 193 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.

وذلك وفقًا لتصنيف هنلي أند بارتنرز الذي يستند إلى بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ويصنف جميع جوازات السفر الـ 199 في العالم حسب عدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

ويسلط المؤشر الضوء على الصلة بين قوة جواز السفر والقوى الاقتصادية للبلاد، إذ يشير إلى أن حاملي جوازات السفر في البلدان الكبرى يتمتعون بإمكانية أكبر للوصول إلى الفرص الاقتصادية العالمية.

وتشاركت كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة في المركز الثاني، إذ يسمح جواز سفر كل دولة منهما بدخول 192 وجهة دون تأشيرة.

وحافظ جواز السفر الإماراتي على المرتبة الخامسة عشر في الترتيب إذ يسمح بدخول 178 وجهة، واحتل جواز السفر الكويتي المركز السابع والخمسين (97 وجهة) ، وجاءت البحرين في الترتيب 63 (87 وجهة)، وعمان والسعودية تشاركتا المركز 65 (82 وجهة).

أقوى جوازات السفر في العالم
الترتيب	الدولة	عدد الدول التي يمكن دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة
01	اليابان	193
02	سنغافورة	192
	كوريا الجنوبية
03	ألمانيا	190
	إسبانيا
04	فنلندا	189
	إيطاليا
	لوكسمبرج
05	النمسا	188
	الدنمارك
	هولندا
	السويد
06	فرنسا	187
	أيرلندا
	البرتغال
	المملكة المتحدة
07	بلجيكا	186
	جمهورية التشيك
	نيوزيلندا
	النرويج
	سويسرا
	الولايات المتحدة
08	أستراليا	185
	كندا
	اليونان
	مالطا

---

يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي استمرار أزمة إمدادات الطاقة والغذاء خلال العامين المقبلين، إذ أدت الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وخدمة الديون.

 

وأوضح أن تكاليف المعيشة هي أكبر المخاطر قصيرة المدى، وأن الفشل في تخفيف حدة تغير المناخ أبرز المخاوف للمدى الطويل.

 

وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره للمخاطر العالمية لعام 2023 إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع التضخم وأزمات الغذاء والطاقة بسبب التأثير الاقتصادي لعمليات الإغلاق هي أكبر التحديات لهذا العام.

 

وقالت سعدية زاهيدي المسؤولة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: تهيمن الطاقة والغذاء والديون والكوارث على مشهد المخاطر على المدى القصير. ​​

 

وأضافت أنه يجب أن يكون المناخ والتنمية البشرية في صميم اهتمامات قادة العالم حتى وهو يكافح الأزمات الحالية، وأن التعاون هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

 

أكبر 10 مخاطر عالمية
الترتيب	على المدى القريب (عامين)	على المدى الطويل (10 أعوام)
01	أزمة تكلفة المعيشة	الفشل في التخفيف من حدة تغير المناخ
02	الكوارث الطبيعية وحوادث الطقس القاسي	فشل التكيف مع تغير المناخ
03	المواجهة الجيو-اقتصادية	الكوارث الطبيعية وحوادث الطقس القاسي
04	الفشل في تخفيف حدة التغير المناخي	فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي
05	تآكل التماسك الاجتماعي	الهجرة القسرية واسعة النطاق
06	حوادث الأضرار البيئية واسعة النطاق	كوارث الموارد الطبيعية
07	الفشل بالتكيف مع التغير المناخي	تآكل التماسك الاجتماعي
08	الجرائم الإلكترونية واسعة النطاق وانعدام الأمن السيبراني	الجرائم الإلكترونية واسعة النطاق وانعدام الأمن السيبراني
09	كوارث الموارد الطبيعية	المواجهة الجيواقتصادية
10	الهجرة القسرية واسعة النطاق	حوادث الأضرار البيئية واسعة النطاق

---

كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بعنوان مستقبل الغذاء والزراعة: الدوافع المحركة والمحفزات للتَحوَّل، عن أن قدرتنا على إطعام عدد متزايد من سكان العالم باتت معرضة للخطر.

كما يحذر التقرير أيضًا من أنه من دون إجراء تغييرات واسعة النطاق على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لن نكون قادرين على بناء أنظمة غذائية زراعية مستدامة وصيانتها.

من جانبه أكّد شو دونيو، المدير العام للفاو على أن العديد من أهداف التنمية المستدامة ليست على المسار الصحيح ولن تتحقق إلا إذا تم تغيير أنظمة الأغذية الزراعية بشكل صحيح لتحمل الشدائد العالمية المستمرة والتي تقوض الأمن الغذائي والتغذية بسبب الاختلافات الهيكلية المتزايدة وكذلك عدم المساواة الإقليمية.

ما أنظمة الأغذية الزراعية

تُعرِّف منظمة الفاو أنظمة الأغذية الزراعية (Agrifood Systems) على أنها النطاق الكامل الذي يضم الجهات الفاعلة، وأنشطتها المترابطة من إنتاج المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية، وتخزين، وتجميع، ومناولة ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى تجهيز جميع المنتجات الغذائية وتوزيعها وتسويقها والتخلص منها واستهلاكها.

ما القوى التي تشكل مستقبلهم

يحدّد تقرير الفاو 18 جهة يطلق عليها القوى المحركة، وهي مترابطة بطبيعتها وتشمل القوى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

تتفاعل هذه العناصر وتساعد في تشكيل عناصر مختلفة من منظومة الأغذية الزراعية العالمية، وتشمل الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار الجيوسياسي وتدهور الموارد.

يحذر التقرير في ضوء المسارات الحالية من مستقبل مهدّد بانعدام الأمن الغذائي المستمر، وتدمير وتدهور الموارد، ونمو اقتصادي غير مستقر.

أربعة سيناريوهات تشكل مستقبل أنظمة الأغذية الزراعية

يحدّد التقرير أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل أنظمة الأغذية الزراعية: انتهاج نفس السياسات القديمة؛ أو المستقبل المعدل، أو التدهور نحو القاع؛ أو التحول نحو الاستدامة.

من جانبه، يوضح شو دونيو، كيف أن الاستبصار الاستراتيجي يمكن أن يساعدنا جميعًا، والحكومات على وجه الخصوص، من خلال تحليل الاتجاهات قصيرة وطويلة الأجل واستشراف سيناريوهات مستقبلية بديلة. ومن خلال دراسة السيناريوهات الأسوأ، يمكننا توقع المسارات السلبية المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة لتجنّبها.

كيف نوجه أنفسنا للمسار الأفضل

يحذر التقرير من ضرورة إجراء تغيير سريع ومتعجل. لذا تقترح منظمة الفاو أربعة محفزات للتحول لدفع عملية التغيير وهي: تحسين الحوكمة؛ المستهلكون الناقدون والمطلعون؛ توزيع أفضل للدخل والثروات؛ والتكنولوجيا والأساليب المبتكرة.

يعلق شو على الأمر مؤكدًا على أن ضمان الوصول إلى الغذاء الكافي والمغذي، وتوفير الوظائف المناسبة، وفرص الدخل، والخدمات البيئية، من بين أمور أخرى، يتطلب منا أن نكون أكثر ذكاءً في تحديد المحفزات اللازمة لتسريع العمليات التحويلية.

سلسلة من التحديات المترابطة

لا شكَّ أن الأمن الغذائي هو تحد من سلسلة من التحديات المترابطة، بدءًا من تكلفة المعيشة المرتفعة إلى أزمة الطاقة، والتي سيتم تناولها جميعًا في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والذي سيُقام في الفترة من 16 إلى 20 يناير 2023.

---

يقدم الاقتصادي روبين هانيل في كتابه الجديد تخيُّل نموذج اقتصادي جديد بشكل جذري مفهومًا جديدًا عن الاقتصاد، حيث يدعو إلى التخلص من النظم الاقتصادية القائمة، ولاسيما الرأسمالية، مع تجنب العودة إلى النظم الاقتصادية القديمة، مثل الشيوعية، حيث يدعو في كتابه إلى اقتصاد يقوم على ما يصفه بــالاشتراكية التحررية (libertarian socialism).

Participatory Economy)) وهانيل هو خبير اقتصادي راديكالي كرّس جلّ حياته المهنية للتفكير في بدائل للرأسمالية وإحلال الديمقراطية. أما الاقتصاد التشاركي فهو بمثابة مخطّط لمثل هذه البدائل؛ ليس فقط للرأسمالية، بل أيضًا للتخلص من الاشتراكية المتمحورة حول الدولة.

ويقترح نموذج هانيل استبدال المخطّط الاستبدادي الشامل الذي كان السمة الأساسية للنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي بمجموعة من المجالس والاتحادات الديمقراطية التي تمثل العمال والمستهلكين.

– كما يقترح أيضًا تأسيس مجلس لوضع جدول أعمال سنوي لتحديد مدى توافر الموارد الطبيعية والسلع الرأسمالية والعمالة البشرية، إلى جانب تقديم تقديرات للتكلفة لإنتاج السلع والخدمات المختلفة.

– وتقدم مجالس المستهلكين التي تعمل على مستوى الحي مقترحات بناءً على متطلباتها، في حين تقدم مجالس العمال مقترحات الإنتاج؛ ثُم يتم تقييمها بناءً على فوائدها الاجتماعية وتكاليفها بشكل جماعي. والهدف من ذلك تحديد أيّ اقتراح غير فعال أو غير عادل واستبعاده.

يقترح هانيل أيضًا أن تضع مجالس العمال نظام تعويض (يشبه نظام الأجور) يقوم على تقدير الجهود المبذولة والتضحية. حيث يقدم النظام المقترح علاوات للأشخاص ذوي الإعاقة والآباء والأوصياء المسؤولين عن تربية الأطفال، ويقدم لهم خدمات مجانية مثل التعليم والرعاية الصحية.

ورفض قطاع كبير من الاقتصاديين هذه الأفكار، بحجة أن المستهلكين في كثير من الأحيان لا يعرفون ما يريدونه حتى يصنّعه شخصٌ ما لهم. ولكن يرد هانيل على هذه الحجة مؤكدًا أن المنتجين هم من يستغلون المستهلكين لإقناعهم بأنهم يحتاجون بالفعل إلى ما يصنّعونه.

أما الجانب الأكثر أهمية في هذا المخطّط الذي قدمه هانيل فهو أنه يأخذ العوامل الخارجية في الحسبان؛ أي أنه يحسب التكلفة التي يفرضها النشاط الاقتصادي على بيئتنا؛ حيث يُقدر التلوث الناتج عن أي مقترح لمنتج معين ويقدم التدابير لتخفيفه.

– أخيرًا يبقى السؤال الأهم وهو كيف سينشأ النظام الاقتصادي الاشتراكي التحرري أغفل هانيل الإجابة عن هذا السؤال في كتابه معلّلًا ذلك بأن هذا الكتاب لا يهدف لوضع إستراتيجية لتغيير النظام الاقتصادي، ولكنه يضم بعض الأفكار لتحفيز القراء على مناقشتها بعمق.

---

يُقصد بـ كساد الطبقة الغنية (richcession) هو مصطلح صاغه مراسل صحيفة وول ستريت جورنال جاستن لاهارت في الأسبوع الأول من يناير هذا العام لوصف نوع جديد من الكساد سيضر بمصالح الطبقة الغنية ويلحق بهم خسائر اقتصادية فادحة.

– عادةً ما تكون طبقة الفقراء والطبقة الوسطى هم أكثر الفئات المتضررة في فترات الكساد، في حين لا تتأثر الطبقة الغنية أكثر من مجرد الشعور بضائقة بسيطة.

– بل إنهم في واقع الأمر يزدادون ثراءً مثل ما حدث في الأيام الأولى للجائحة، عندما دفعت أرباح التداول القياسية في وول ستريت خلال الوباء إلى تضخم ثرواتهم.

– وفي الوقت ذاته، كانت بنوك الطعام تعاني من ضغوط شديدة بسبب الطلب غير المسبوق الناتج عن تسريح العمال على نطاق واسع.

– بَيْدَ أنَّ عام 2023 -كما يجادل لاهارت- سيشهد حالة جديدة من الكساد تؤثر على الطبقة الغنية تحديدًا بسبب تراجع سوق الأسهم خلال العام الماضي وانكماش ثرواتهم.

– على الجانب الآخر ستتراكم الثروات بين الطبقات الأدنى نتيجة لحزم التحفيز الاقتصادية وخطط الانتعاش الحكومية بالإضافة إلى زيادة الأجور في محاولة لمواكبة التضخم وجذب العمال إلى سوق العمل.

– يشير لاهارت أيضًا إلى أن العديد من عمليات التسريح التي تصدرت عناوين الصحف تركزت في مجال التكنولوجيا، حيث يحصل العمال في الأغلب على تعويضات تناهز الستة أرقام.

– على سبيل المثال، حصل الموظف في شركة ميتا (الفيسبوك سابقًا) على تعويض بلغ حوالي 3 ملايين دولار في عام 2021.

– كذلك هناك تزايد في الطلب على الأمريكيين من الطبقة العاملة، وإن كان ذلك بأجور أقل بكثير. هذا سبب إضافة 223 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية.

– هذا لا يعني أن الكساد الاقتصادي لن يكون مؤلمًا للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض. حتمًا، إذا كان هناك كساد سيتم تسريح العمال.

– وسيعني ذلك بالنسبة للكثيرين فقدان تأمينهم الصحي، والإنفاق من مدخرات التقاعد والاضطرار إلى اللجوء إلى الأصدقاء والعائلة للحصول على المساعدة.

– لذا، أيًا كان نوع الكساد، فإن الأمر يستحق اتخاذ التدابير الكافية للاستعداد.

في كتابه صعود الصين في عصر العولمة، خرافة أم حقيقة، يتحدى جيانيونغ يوي الروايات التقليدية عن صعود الصين، ويقدم نظرة فاحصة ودراسة وافية لعملية الإصلاح والانفتاح منذ أواخر السبعينيات وما بعدها.

 

منذ عام 1978 صعد الاقتصاد الصيني فيما يمثل معجزة اقتصادية من مجرد دولة فقيرة ومعزولة في عالم تهيمن عليه الدول المتقدمة الأخرى إلى واحدة من أعظم القوى الاقتصادية في العالم.

 

والصين هي واحدة من الدول الاشتراكية القليلة في العالم وهي كبيرة المساحة وعدد السكان. من المحتمل أن يشكل صعودها تحديًا للنظام العالمي، ولكن لا يمكن إغفال حقيقة أن الصين تتأثر أيضًا بدول أخرى.

 

 

– يروي المؤلف كيف أن احتمالية أن تكون الصين ذاتية الاكتفاء تلاشى لأول مرة في عام 1840 عندما غزاها الغرب.

 

– ثم تأسس الحزب الشيوعي الصيني (CCP)، في وقت لاحق تحت القيادة الشيوعية التي تسيطر عليها روسيا السوفيتية (الكومنترن) في عشرينيات القرن الماضي، مما كان له تأثيرًا كبيرًا على مسار التنمية في البلاد.

 

– في الفترة ما بين عامي 1949 و1978، ركزت جمهورية الصين الشعبية إستراتيجيتها التنموية على الاستثمار في الصناعات الثقيلة.

 

– تم إنشاء 156 مشروعًا صناعيًا ثقيلًا أرست دعائم التصنيع الاشتراكي الصيني بنجاح تحت رعاية سوفيتية ضخمة.

 

– ولكن شهدت الصين في خمسينيات القرن الماضي واحدة من أكبر الكوارث التي شهدتها البشرية في القرن العشرين؛ والتي تجسدت في القفزة الكبرى إلى الأمام، والتي كانت محاولة من جانب الزعيم ماو تسي دونغ لتصنيع الاقتصاد الصيني الذي كان يعتمد على الزراعة.

 

– رغم ذلك فشل المشروع وأدى إلى موت من 10 إلى 40 مليون في الفترة بين عامي 1959 و1961، فيما تعتبر واحدة من أسوأ المجاعات في التاريخ الإنساني.

 

– ولكن، وبعد وفاة ماو في عام 1976، بدأت الإصلاحات التي قادها الزعيم دنغ شياوبينغ في تغيير وجه الاقتصاد الصيني. فقد فتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية بعد أن أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة في عام 1979. وتدفقت الأموال على الصين من قبل المستثمرين الذين كانوا يتوقون للاستفادة من العمالة الرخيصة والإيجارات المنخفضة في الصين.

 

– صاحب إصلاح الشركات المملوكة للدولة عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO). تم تسريح عدد هائل من العمال من الشركات المملوكة للدولة أثناء حملة الإصلاحات التي بدأت في عام 1995. وللمرة الأولى، تعرضت الشركات المملوكة للدولة في جميع الصناعات لخسائر صافية.

 

– بعد ذلك، منذ عام 1998، بدأت الشركات متعددة الجنسيات (MNCs) في التحول لإنتاج متزايد للأسواق العالمية وتم دمجها بشكل أكبر في سلسلة التوريد العالمية. ولكن اكتسبت الشركات متعددة الجنسيات سيطرة فعلية على 21 من أصل 28 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا في الصين.

 

– على الرغم من أن إجمالي إنتاج الشركات المملوكة للدولة نما بسرعة، إلا أن النسبة المئوية للقيمة الصناعية المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي من قبل الشركات المملوكة للدولة استمرت في الانخفاض.

 

– والأسوأ من ذلك، تراكم المنتجات غير المرغوب فيها للشركات المملوكة للدولة. بسبب هذا الوضع المقلق، بدأ القادة الصينيون في تقديم مجموعة من السياسات الصناعية لتعزيز الابتكار المحلي من عام 2006 فصاعدًا.

 

– يجادل يوي بأنه لا يزال أمام الصين طريق طويل لتقطعه من الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة إلى الابتكار الأصلي.

 

– على سبيل المثال، مقارنةً باليابان وكوريا الجنوبية، استثمرت الشركات الصينية المملوكة للدولة عبر القطاعات الصناعية في البلاد أقل بكثير في استيعاب التكنولوجيا وأكثر بكثير في الواردات.

 

– يمكن للمرء أن يتخيل عدد الأشخاص الذين تأثروا في عملية التنمية والصعوبات التي واجهها الإصلاحيون الصينيون.

 

– وكان من المتوقع أن يؤدي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى تمكين الصين من المضي قدمًا في الإصلاحات المحلية التي واجهت صعوبات كبيرة وإعادة تشغيل النمو الاقتصادي المحلي.

 

– يجادل يوي بأن التزامات الصين الواسعة للوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى آليات المراقبة الروتينية لامتثال الصين التي تم إنشاؤها خصيصًا داخل الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، قد أضفت الطابع المؤسسي على التكامل العميق للصين.

 

– ومع ذلك، في مواجهة حالة عدم المساواة المتزايدة بين الطبقات الاجتماعية، تحتاج الصين إلى بناء أنواع جديدة من أنظمة الرعاية الاجتماعية واستيعاب المساعي السياسية لمجموعات المصالح المختلفة.

 

– تطرح الحالة التي أثارها يوي تحديات أمام الحوكمة: إذا كان الاعتماد المتبادل بين البلدان هو الاعتماد المتبادل بين الأثرياء.

 

– وتكمن قيمة الفقراء فقط في انخفاض تكلفة العمالة وأعدادهم الكبيرة، يمكن أن تسهم الأرقام كميزة لإمكانات السوق في عدم الاستقرار.

 

– إذا فشلت النخب الحاكمة في الدول في الإصلاح واعتبار معايير العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للجميع أولوية لها، فيمكن توقع حدوث ثورة في أماكن متفرقة، يتبعها تعاون البروليتاريا في جميع أنحاء العالم، متشابكًا مع الصراعات بين الدول.

 

– يساهم صعود الصين في عصر العولمة في البحث حول التاريخ الاقتصادي للصين بعد اعتمادها لسياسة الإصلاح والانفتاح في عام 1978 من خلال دراستها بشكل نقدي من منظور العلاقة التفاعلية بين النمو الاقتصادي المحلي للصين والسياسة الداخلية وديناميكيات العلاقات الدولية في عصر العولمة.

 

– لذا سيكون هذا الكتاب موضع اهتمام القراء في التاريخ الاقتصادي ودراسات التنمية والعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بالإضافة إلى أولئك الذين يدرسون المنظمات الدولية والحوكمة العالمية.

إذا لم تكن قد خفضت ميزانية شركتك بعد استعدادًا لواحدة من أكثر فترات الركود المتوقعة على الإطلاق، فمن المحتمل أنك اتخذت احتياطات أخرى استعدادًا لعام 2023. حيث يتوقع ثلاثة أرباع الرؤساء التنفيذيين أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي بشكل حاد خلال الـ 12 شهرًا التالية.

 

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)، ضم أكثر من 4400 من المديرين التنفيذيين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، أكد 52% منهم أنهم خفضوا بالفعل تكاليف التشغيل.

 

 

– بطبيعة الحال، عند اختيار العناصر المراد تخفيضها، تبدأ العديد من الشركات ببرامج الاستدامة والتنّوع.

 

– أبلغ 59% من الرؤساء التنفيذيين أنهم يعتزمون إيقاف برامج الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة أو خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من أن 70% أكدّوا أن هذه البرامج قد حسنت بالفعل الأداء المالي لشركاتهم.

 

– وهذا يسبب مشكلة لرواد الأعمال الذين تحركهم المهام مثل نانسي جينين.

 

– في عام 2019، أسست جينين شركة استشارات الأسهم والإدماج (Flexability)، والتي يشمل عملاؤها كلاً من الشركات الصغيرة والشركات العامة مثل أمريكان إكسبريس.

 

– لكن في الآونة الأخيرة، بدأت جينين في تلقي مكالمات من عملائها لإبلاغها بأنهم لا يملكون الميزانية هذا العام وسيتعين عليهم تخفيض أعمالهم.

 

– على الرغم من قلق جينين بشأن خسارة الأعمال، فإنها تقول إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تعامل الشركات مع قضية الاستدامة والتنّوع في العمل كنوع من المصروفات التي يمكن تخفيضها وليس كاستثمار.

 

– بدوره، بدأ روب هولزر في ملاحظة انخفاض مماثل في الأعمال مؤخرًا في شركته (Matter Unlimited)، التي أسسها في عام 2010.

 

– تعمل شركة الاستشارات الاستراتيجية والإبداعية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها مع المنظمات التي تحركها المهام، حتى مع وجود قائمة عملاء يحسد عليها مثل Nike ومؤسسة أوباما وتحقيق مستويات قياسية من الإيرادات في عام 2022، إلا أن هولزر لا يزال يشعر بالقلق من تراجع الأعمال.

 

– بغض النظر عما إذا كان الركود قد تحقق أم لا، فإن أصحاب الأعمال الذين يعملون في مجالات التنّوع والشمول يعرفون أن الشركات لا تزال تواجه ضغوطًا لإظهار النتائج عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل التنوع والاستدامة، سواء كان هذا الضغط يأتي من المستثمرين أو العملاء أو شركاتهم.

 

– بالنسبة لبعض العملاء، فإن معالجة التأثير البيئي لشركاتهم صار أمرًا حتميًا لا يمكن التهاون فيه أو تقليصه.

 

– بل إن كبرى العلامات التجارية مثل تيمبرلاند (Timberland) وول مارت (Walmart)لا تزال تواصل القيام بالاستثمارات التي كانت تخطط لها خلال السنوات القليلة الماضية، ولا تتخلى عنها، وذلك بسبب إدراكها لفوائدها الجمة.

 

– وبشكل عام يمكن التعامل مع الركود إما من خلال ما يعتزمه الكثير من المديرين بالتخطيط لتخفيض النفقات التي يرونها غير ضرورية مثل المصاريف الناتجة عن الدور الاجتماعي أو البيئي للمؤسسة أو من خلال العمل على توسيع حصة الشركة السوقية وزيادة الإنفاق على التسويق بشكل مدروس بما يسهم في زيادة المبيعات والحد من الآثار السلبية للركود، وهذا أفضل من تقليل انخراط الشركة مجتمعيًا بما يؤثر عليها في المستقبل سلبًا وإن حقق لها وفورات مؤقتة.

أمضى بينت فلايفبيرج، الجغرافي الاقتصادي في جامعة تكنولوجيا المعلومات في كوبنهاغن، جلّ حياته المهنية في التحقيق في أسباب فشل المشاريع العملاقة بشكل متكرر ومعرفة كيفية إبقائها على المسار الصحيح.

في عام 2001، عندما وقعت إدارة العبور الفيدرالية على خطط لتوجيه بعض قطارات ركاب طريق لونغ آيلاند للسكك الحديدية إلى محطة جراند سنترال، كان من المتوقع أن يكلف المشروع 4.3 مليار دولار وأن يكتمل بحلول عام 2009.

– تمت الموافقة على التصميم النهائي في عام 2002، وبدأ حفر الأنفاق بعد خمس سنوات.

– استقبلت محطة جراند سنترال الجديدة أخيرًا أول قطار ركاب لها من لونغ آيلاند منذ أسبوعين؛ أي متأخرًا 13 عامًا عن الموعد المحدد، وبسعر تضاعف ثلاث مرات.

– يشير أداء أكثر من 16 ألف مشروع عام إلى أن الشركات الحكومية معرضة تمامًا لإساءة تقدير تكاليف ومخاطر الاستثمارات الكبرى.

– يتم الانتهاء من مشروع واحد فقط من كل 200 مشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية وحقق الفوائد الموعودة.

– وجد السيد فلايفبيرج أن مشاريع البناء الكبرى تجاوزت متوسط للتكلفة بنسبة 62%.

– إن معظم المشاريع الكبيرة لا تتعرض فقط لخطر عدم الوفاء بما وعدت به. إنهم معرضون لخطر الوقوع في خطأ كارثي، حيث حدّد عيبين شائعين في تطوير المشاريع الكبرى وهما التخطيط غير الكافي والتنفيذ المطول.

– ويقول إن المديرين والسياسيين لديهم ميل للاندفاع إلى العمل، وغالبًا ما يتعاملون مع التخطيط على أنه مصدر إزعاج يجب تحمله قبل بدء العمل الحقيقي.

– قد يؤدي فرض مواعيد نهائية ضيقة للإنجاز إلى تحمل المزيد من التكاليف والوقت، إذ يمكن أن يؤدي التخطيط المتسرع إلى مشاكل تظهر لاحقًا، مما يؤدي إلى حدوث تأخيرات تؤدي إلى ارتفاع التكلفة.

– يوضح فلايفبيرج أن أكبر مصدر للمخاطر، هو الأحداث ذات الاحتمالية المنخفضة – أو كما يسميها البجعات السوداء – التي تحدث بعد بدء البناء أو التنفيذ.

– هذا هو الوقت الذي يمكن أن يؤدي فيه الوباء أو انفجار التضخم أو نزاع عمالي أو كارثة طبيعية إلى تأخير أفضل الخطط وتغيير تقديرات التكلفة رأساً على عقب.

– ويقول إن طريقة التخفيف من المخاطر هي التفكير ببطء، والعمل بسرعة، ويستعين بنموذج في إدارة المشروع بعناية وهو نموذج بيكسار (Pixar)، أستوديو الرسوم المتحركة بالكمبيوتر المملوك لشركة والت ديزني.

– يبدأ إنشاء فيلم بيكسار بمخطط موجز يصف القصة. تم انتقاد المخطط وتعديله. ثم يتم تحويل النص إلى لوحات قصصية مفصلة، حوالي 2700 لوحة، لعمل فيديو بدائي يحاكي الفيلم النهائي.

– يتم عرض الفيديو بعد ذلك على موظفي بيكسار المتفرغين والذين تؤدي ملاحظاتهم إلى مراجعات كبيرة. يتم إنشاء القصص المصورة الجديدة، وتتكرر العملية سبع أو ثماني مرات.

– يلاحظ السيد فلايفبيرج أن هذا الإجراء يتيح للمخرجين حرية التجربة، لكنه يضمن اختبار كل جانب من جوانب الفيلم والتدقيق فيه قبل أن تلتزم بيكسار بعملية الرسوم المتحركة المكلفة.

– يضيف فلايفبيرج أيضًا أن أفضل طريقة للسيطرة على تكاليف المشاريع الكبيرة هي تقسيمها إلى خطوات صغيرة يمكن تكرارها.

– ويشير إلى مترو مدريد، الذي بنى 76 محطة و81 ميلاً من خطوط مترو الأنفاق بين عامي 1995 و2003.

– استخدمت مدريد تصميم محطة أساسية واحدة وشغلت آلات حفر متعددة لتعدين مساحات قصيرة من النفق بسرعة. حيث كان الهدف هو خدمة الركاب بتكلفة معقولة.

– وهذا درس للولايات المتحدة حيث قُدرت المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا، بين سان فرانسيسكو وآناهايم، بمبلغ 200 مليون دولار لكل ميل.

– في حين أن البلدان في جميع أنحاء العالم تبني أنظمة ضخمة للنقل والسكك الحديدية بأقل بكثير من التكلفة الأمريكية.

ساهمت التكنولوجيا بشكل كبيرفي قياس قوة الزلازل، وتحديد المناطق الضعيفة من القشرة الأرضية التي تحدث بها. ورغم ذلك لا تزال هناك بعض الأسرار عن الزلازل التي تصدم الخبراء.

– يمتلىء كوكب الأرض بالعديد من الأماكن الهشة الشهيرة، مثل كاليفورنيا واليابان ونيوزيلندا، إلا أن الظواهر الزلزالية الحديثة تحدث في أماكن أخرى.

– في عام 1849 قام مهندس أيرلندي بأول تجربة زلزالية في العالم.

– فجّر المهندس روبرت ماليت براميل بارود، كان قد دفنها في الشاطىء لاختبار كيف تنتقل الموجة الصادمة عبر الصخور والمواد الأخرى، وتعد أول تجربة زلزالية في العالم.

– صاغ ماليت أيضًا مصطلح الزلزالية أو علم الزلزال.

– لم يكن ماليت أول من درس الهزات الأرضية، ففي القرن الرابع قبل الميلاد وضع أرسطو نظرية قال بها إن الهزات تحدث بسبب الرياح التي تهب تحت الأرض.

– في القرن الثاني الميلادي، أنشأ العالم الصيني تشانغ هينغ مجسًا للهزات الأرضية، والذي يُقال إنه التقط هزة لم يُلاحظها البشر.

 

– وقع زلزال هائل في لشبونة بالبرتغال عام 1755، وشعر به سكان فنلندا.

 

– من هنا جاءت فكرة أن موجات الطاقة تسافر من نقطة عبر الصخور، بطريقة مماثلة لسفر الموجات الصوتية عبر الهواء.

 

– رغم ذلك لم يفهم الباحثون الموجات الزلزالية حتى مطلع القرن العشرين، والتي تُصنف الآن باعتبارها طاقة تسافر عبر سطح الأرض أو عبر طبقاتها الداخلية.

 

– الموجة الأوليًة أو الانضغاطية والمعروفة باسم الموجة P تسافر أسرع من باقي الموجات، وهي أول موجة يتم اكتشافها.

 

– تستطيع الكلاب سماع الموجات الأوليًة للزلازل، إذ أن لها أذنًا قادرة على سماع الأصوات ذات التردد العالي، لذلك تنبح الكلاب كثيرًا قبل وقوع الزلازل.

 

– تقوم الموجات الأولية بشد ودفع جزئيات الصخور التي تمر بها، فينفس اتجاه انتشارها.

 

– الموجات الثانوية نوع آخر من موجة الجسم لكنها أبطأ، تدفع جزئيات الصخور التي تمر بها إلى التحرك للأسفل وللأعلى وإلى الجنب،على عكس الموجات الأوليًة.

 

– تسافر الموجات السطحية عبر سطح الأرض أو بالقرب منه، ورغم ذلك تتسبب في أضرار بالغة، ورغم سفرها بشكل أبطأ من موجات الجسم، إلا أنها لا تفقد قوتها خلال السفر.

 

– رغم أن الموجات الزلزالية مفهومة الآن، إلا أن العلماء لا يزالوا غير قادرين على تفسير ظاهرة أضواء الزلازل، وهي عبارة عن ومضات متعددة الألوان تضيء السماء قبل أو أثناء حدوث الزلازل الكبيرة، وترجع رؤية هذه الظاهرة إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

 

– أشارت دراسة في رسائل بحوث رصد الزلازل أن هذه الأضواء ناتجة عن نوع معين من الصخور، ينتج شحنات كهربائية موجبة تحت الجهد الكبير، الذي يزيد قبل الهزات الأرضية.

 

– تحدث الزلازل الكبيرة في مناطق التصدعات، عند التقاء الصفائح التكتونية، أثناء تحركها فوق سطح الأرض.

 

– بينما تحدث الكثير من الزلازل الصغيرة، التي لا يشعر بها البشر حتى في جميع أنحاء العالم يوميًا، بسبب التفجيرات وتجارب الأسلحة النووية والتعدين.

– عند صعود الصهارة إلى السطح، فإنها تكسر في طريقها القشرة الأرضية أو توسع الشقوق الموجودة.

 

– تلك العملية تعتبر مماثلة لضخ مياه الصرف الصحي تحت الأرض، خلال عمليات استخراج النفط والغاز، والتي يمكن أن تتسبب في هزات أرضية على نطاق صغير.

 

– عادة ما تكون الزلازل غير التكتونية بقوة 3 درجة أو أقل على مقياس ريختر، وهو الطريقة الشهيرة والقديمة لقياس الزلازل.

 

– رغم ذلك، يظل قانون غوتنبرغ – ريختر قانونًا أساسيًا لقياس الزلازل والجيوفيزياء.

 

– ينص القانون على أنه كلما كانت قوة الزلزال أكبر في منطقة ما، قلت إحتمالية حدوثه.

– في يناير عام 2017 نشر باحثون تقريرًا علميًا يتضمن تحديثًا للقانون، ونموذجًا أكثر دقة لقياس الهزات الأرضية الكارثية.

 

– جاء تعديل القانون في وقت جيد، حيث يشهد الكوكب ارتفاعًا في الزلازل ذات القوة التدميرية العالية.

---

هذا الكتاب هو تعاون جديد بين جوناثان هاسكل وستيان ويستليك بعد كتابهما المشترك لعام 2017: رأسمالية بدون رأس مال: صعود الاقتصاد غير المادي. حيث كان كلاهما من المدافعين لفترة طويلة عن مساهمة الاقتصاد غير المادي في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية وبالتالي تحقيق الرخاء على المدى الطويل، وهو أمر أُسيء فهمه باستمرار ولم يتم تقديره في النظرية الاقتصادية والسياسة.

 

وبعد أن شهد العقدان الماضيان تباطؤا في النمو الاقتصادي، وتزايدًا في عدم المساواة واختلال المنافسة، ومجموعة من الأزمات الأخرى التي جعلت الناس يتساءلون عما حدث للمستقبل الذي وُعدوا به.

 

 

– يكشف هذا الكتاب كيف تنشأ هذه المشاكل من الفشل في تطوير المؤسسات التي يتطلبها اقتصاد يعتمد الآن على رأس المال غير المادي مثل الأفكار، والعلاقات، والعلامات التجارية، والمعرفة.

 

– ويجادل جوناثان هاسكل وستيان ويستليك بأن خيبة الأمل الاقتصادية الكبرى، هي نتيجة انتقال غير مكتمل من اقتصاد قائم على رأس المال المادي، ويوضحان كيف أن المؤسسات الحيوية التي يقوم عليها اقتصادنا، تظل موجهة نحو طرق عفا عليها الزمن في ممارسة الأعمال التجارية.

 

– وهنا يقدم هاسكل وويستليك أفكارا جديدة ومثيرة لمساعدتنا على اللحاق بركب الاقتصاد غير المادي، ويقدمان خريطة طريق لكيفية تمويل الأعمال التجارية، وتحسين مدننا، وتمويل المزيد من العلوم والبحوث، وإصلاح السياسة النقدية، وإعادة تشكيل قواعد الملكية الفكرية للأفضل.

 

–  ويجادل المؤلفان بأن هناك حاجة إلى نوع مختلف من الإصلاح المؤسسي، في عالم تطغى فيه الأصول غير الملموسة – بدءًا من الملكية الفكرية المحمية مثل براءات الاختراع إلى التعرف على العلامة التجارية وقواعد البيانات – والتي أصبحت تقود الأداء الاقتصادي.

 

– ويؤكد المؤلفان أنه لا يمكن فهم الانخفاض الواضح للمنافسة بشكل صحيح دون مراعاة الأهمية المتزايدة للأصول غير الملموسة.

 

– وعندما يتم أخذ تأثيرها في الاعتبار، فإن بعض أعراض القوة السوقية المتنامية، مثل ارتفاع هوامش الربح والتركيز الأكبر على المستوى الوطني في بعض الأسواق، يتبين أنها وهمية.

 

– إضافة إلى ذلك، فإن الشركات الغنية بالمواد غير الملموسة تخلق تحديات مختلفة للمنظمين؛ مما يتطلب منهم أن يكونوا أكثر خبرة.

 

– بينما تركز مكافحة الاحتكار عادة على انخفاض المنافسة بين الشركات، فإنه من المهم النظر في زيادة المنافسة بين العمال، المنافسة على المدارس والوظائف والمكانة.

 

– ويرى المؤلفان أن هذه المنافسة تدين بالكثير للأهمية المتزايدة للأصول غير الملموسة. على وجه الخصوص، فهي تزيد من مخاطر المنافسة الصفرية بين العمال.

 

– يؤدي ذلك إلى تصعيد مخاطر الاستثمار في درجات غير ضرورية ووثائق اعتماد لا معنى لها.

 

– بالطبع هم على حق. والمخاوف بشأن عدم كفاية الأنظمة الحالية لتقديمها قد ازدادت إذا ما نشأت أي شيء بالنظر إلى حقيقة أننا نرى في العديد من البلدان أعراضًا مقلقة تتمثل في الركود وعدم المساواة والمنافسة غير الفعالة والهشاشة وعدم المصداقية.

 

– وغني عن البيان أن كوفيد والحرب في أوكرانيا، زادت من فرص الركود لبعض الوقت وجعلت العمل في عالم هش أكثر صعوبة.

 

– وصحيح أنه على الرغم من كل تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة العلمية وزيادة فرص الدخول التي توفرها الآن زيادة الرقمنة، فإن الكبار هم من يمكنهم الاستفادة من مزايا العولمة واكتساح العالم مع القليل من المقاومة التنظيمية، على الأقل حتى الآن.

 

– علاوة على ذلك، كما لاحظ المؤلفان، عانى الاستثمار غير المادي منذ الأزمة المالية. ومؤسساتنا لم تتطور بطريقة لتشجيع هذا الاستثمار من الحدوث.

 

– نعم، أظهر رد الفعل المبتكر والعلمي لوباء كوفيد أنه يمكن إحراز تقدم في أوقات الأزمات. لكنها اتخذت قرارات من كيانات خارج السيطرة المباشرة للقطاع العام لبدء الزخم الأولي.

 

– لذلك هناك حاجة إلى مزيد من تمويل العلوم والبحوث. يجب السماح للمدن بالتوسع للسماح بتكامل أكبر للأفكار.

 

– تحتاج سياسة المنافسة والملكية الفكرية إلى الإصلاح للسماح لمزيد من الداخلين وضمان بقاء نسبة معقولة. إن بناء قدرة الدولة على دعم الاقتصاد في مرحلته الجديدة أمر ضروري. هذا يعني أن المؤسسات بحاجة إلى التغيير والتكيف.

 

– أما عن تأثير الأصول غير المادية على المنافسة بين الشركات، فيعتقد المؤلفان أن ارتفاع الأصول غير الملموسة يقدم تفسيرا بديلا لما حدث للمنافسة. هنا، من المهم ملاحظة الفرق بين التركيز في الأسواق الوطنية، والتركيز في الأسواق المحلية.

 

– بالنسبة للعديد من السلع، فإن التركيز الوطني أقل أهمية للمنافسة من التركيز المحلي. أو بعبارة أخرى، نظرا لأن الأصول غير الملموسة قابلة للتطوير، يمكن أن تنتشر الشركات الخدمية ذات الأصول القيمة غير الملموسة (مثل العلامات التجارية الشهيرة، أو ممارسات الإدارة القوية أو عروض المنتجات المميزة) عبر العديد من الأسواق المحلية.

 

– إذا كان هذا يبدو تفكيرًا مجرّدا، فلنفكّرْ في سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية والدولية، التي تستثمر بكثافة في العلامات التجارية، والبرمجيات (لمراقبة الأسهم، وبرامج ولاء العملاء والتجارة الإلكترونية)، والعلاقات مع الموردين، جميع الاستثمارات غير الملموسة، إضافة إلى سلاسل السوق المتوسطة التي تنمو بسرعة من المطاعم المستقلة الناجحة.

 

– إن العالم الذي يحتوي على الكثير من هذه السلاسل، والذي تعتمد نماذج أعماله على الأصول غير الملموسة بطريقة لا تعتمدها معظم المتاجر المستقلة، من المرجح أن يكون لديه منافسة محلية أكثر حدة لا تظهر في أرقام التركيز الوطنية.

 

– يُفهم مما سبق، أن الأشياء غير المادية تساعد في فهم الأزمة المتصورة للمنافسة البينية بثلاث طرق:

 

– أولا، إن تضمين الأصول غير المادية مثل العلامات التجارية يقلل أو يلغي الزيادات الواضحة في القوة السوقية التي قد نراها في البيانات.

 

– ثانيا، دعمت الأهمية المتزايدة للأصول غير المادية ظاهرة زيادة المنافسة المحلية، وهبوط المنافسة الوطنية حيث تفتح السلاسل الوطنية الغنية بالمواد غير المادية مؤسسات محلية جديدة.

 

– ثالثا، إلى المدى الذي زاد فيه التركيز، يبدو أنه قد حدث ذلك في أكثر القطاعات غير المادية، مما يشير إلى أن خصائص رأس المال غير المادي التي يفوز بها الرابح قد تكون السبب بدلا من تدهور اليقظة السياسية.

 

– تشير حجج المؤلفين إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالمنافسة المتداخلة، فإن الأصول غير المادية توفر أسبابا للتفاؤل، ورفضا لمخاوف محبي مكافحة الاحتكار.

 

– ولكن لسوء الحظ، الأمور ليست بهذه البساطة؛ إذ يصعب تنظيم الاقتصاد غير المادي، مما يتطلب تغييرات في المؤسسات التي تطبق سياسة المنافسة.

 

– في الأخير، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان يمكن حدوث أي تغيير حقًا بينما تحاول تلك المؤسسات التكيّف مع حقائق ما بعد كوفيد ومحاربة أزمة تكلفة المعيشة وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والتي قد تكون معنا لبعض الوقت يأتي. ومع ذلك، فإن الأمر يستحق الاستمرار في قرع الطبول من أجل التغيير.

---

---

يواجه الاقتصاد العالميّ تقلّبات بشكل دوريّ، تمامًا كما تتغير الطبيعة طوال الفصول؛ فتراهُ في حالة ازدهار حيث تقل نسب البطالة وتزداد الأجور وتتحسّن معيشة الأفراد في البلد، ويبدأ بعدها تدريجياً بالانخفاض حتى يصل إلى مستويات متدنية من النمو، فيصبح هنالك المزيد من حالات البطالة وتزداد نسب الفقر وما يترتب عليه من مشكلات اجتماعيّة وتسمى هذه التقلّبات بالدورة الاقتصاديّة، ويعد حدوثها أمرًا حتميًا.

لا شكّ أن فهم الدورة الاقتصاديّة ومعرفة كل مرحلة من مراحلها يمكن أن يساعد المستثمرين والشركات على اتخاذ القرارات المستنيرة التي تناسب الحالة الاقتصاديّة للبقاء ضمن معدلات النمو الطبيعيّة، فمن هذه المراحل يتم استقاء الخطط التي تواجه بها المؤسسات هذه المعضلات الاقتصاديّة.

ما مراحل الدورة الاقتصادية

يتصف الاقتصاد بالتقلّب، فهو لا يكون ثابتاً على حالة معيّنة، ويمكن التفكير فيه كحالات المد والجزر في البحر، وتمرّ الدورة الاقتصاديّة بمراحل عدة:

أولًا: التوسع

– وهي المرحلة المحببة للاقتصاد وغايته المرغوبة وتسمى أيضًا فترة الصعود، حيث تقوم الشركات ومؤسسات الأعمال في هذه المرحلة بزيادة إنتاجيتها للحصول على الأرباح بشكل كبير، وتكون نسب البطالة منخفضة.

– وتلجأ البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، إلى خفض أسعار الفائدة، وبالتالي يكون من السهل على المستهلكين والشركات الحصول على قروض. وهكذا يزداد الإنتاج ويقبل المستهلكون على شراء الأصول الكبيرة مثل المنازل والسيارات.

ثانيًا: الذروة

– بمجرد أن تبدأ هذه الأرقام الاقتصاديّة في الزيادة إلى أقصى نقطة لها خارج نطاقاتها العادية والمألوفة.

– عندئذ يكون الاقتصاد قد وصل إلى مرحلة الذروة وهي المرحلة الثانية من مراحل الدورة الاقتصاديّة، حيث يشعر المستثمرون فيه بالثقة الزائدة بحيث تترجم هذه الثقة في شراء الأصول وزيادة أسعار هذه الأصول بشكل كبير.

– لذا تتميز هذه الفترة أيضًا بشكل عام بمستويات أعلى من التضخم، والتي يجب معالجتها. تشير الذروة إلى نقطة عالية وكذلك بداية تحول أو تغيير في اتجاه اقتصادي، لأن ما يرتفع يجب أن ينخفض.

ثالثًا: الانكماش

– وهي المرحلة التي تلي مرحلة الذروة، ويطلق عليها أيضًا مرحلة الركود.

–  فعندما يبدأ الناتج المحليّ الإجماليّ بالانخفاض لربعين متتاليين، بحيث تكون معدلات النمو فيه لا تتجاوز 2%، فغالبًا ما يتم اعتبار الاقتصاد في حالة ركود.

– وتعتبر فترات الركود فترة متكررة من الانخفاض في إجمالي الإنتاج والدخل والعمالة والتجارة، وعادة ما تستمر من ستة أشهر إلى عام، وتتميز بانكماشات واسعة النطاق في العديد من قطاعات الاقتصاد.

رابعًا: القاع

– عندما يصل الاقتصاد إلى مرحلة القاع (عكس الذروة)، حيث تنكمش أسعار السلع والخدمات إلى مستويات متدنية جداً بحيث لا يمكن نزولها إلى أكثر من ذلك، إضافةً إلى استمرار انخفاض الطلب وزيادة العرض للسلع والخدمات، فيصل الاقتصاد في النهاية إلى أدنى نقطة له (القاع) قبل أن يبدأ في الارتفاع مرة أخرى وتبدأ دورة الأعمال من جديد.

كيف تُقاس الدورات الاقتصادية

– تُقاس الدورات الاقتصاديّة عن طريق الرسم البيانيّ بحيث يتم فيه رسم منحنيات بشكل موجيّ لها قمم وقيعان.

– ويستعين الاقتصاديون بهذا الرسم البيانيّ للمساعدة في تحديد مكان الاقتصاد في دورة أعماله. غالبًا ما تشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي المتزايدة إلى التوسع، في حين أن أرقام البطالة المتزايدة، أو التضخم المرتفع، أو مستويات ثقة المستهلك المنخفضة قد تشير إلى الانكماشات.

– في السياق ذاته، ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشر التضخم الذي يعتمده هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى حدوث انكماش في الاقتصاد.

– عندما يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، يميل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مكافحة القوى التضخمية عن طريق رفع أسعار الفائدة، مما يجعل من الصعب على المستهلكين والشركات الحصول على قروض؛ لأن تكلفة الاقتراض أعلى، الأمر الذي يضعف ثقة المستهلك وبالتالي يوجه الاقتصاد إلى مزيد من الانكماش.

في أي مرحلة من الدورة الاقتصادية نحن

– يتفق الجميع تقريبًا على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة انكماش في 2022 و2023، كان هناك ربعان متتاليان من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2022.

– وسجلت الشركات خسائر ربع سنوية، في حين أعلنت العديد من الشركات الكبرى عن تسريح العمالة، وشهد سوق الإسكان مستويات قياسية من الركود. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات.

إن السبيل الوحيد لاستمرارية الأعمال التجاريَّة هو الابتكار. بيد أن معدلات الفشل في الابتكار مرتفعة على نحوٍ صادم؛ فهناك 3 من كل 4 منتجات (أو خدمات) لا تحقق الإيرادات أو الأرباح المتوقَّعة، أو حتى تفشل فشلًا مدويًا.

في كتاب تحويل الابتكار إلى أموال، يضعُ المؤلِّفان مادهافن رامانوجام وجورج تاك قواعدَ لتحويل الابتكار إلى أموال، وهي قواعد تستندُ إلى الدروس المستفادة من خبرة امتدت لما يربو عن 30 عامًا من عملهما في شركة سايمون-كوتشر (Simon Kucher) على آلاف المشاريع.

ومن أبرز الأمور التي يركزان عليها في هذا الكتاب هو تحديد عددٍ من المشكلات التي تواجه المنتجات الجديدة، مع طَرْح الحلول الملائمة كي تتمكَّن من جني الأموال.

أولًا: فهم استعداد العملاء لدفع سعر المنتج

تتمثل إحدى أكبر المشكلات المتعلقة بالابتكار في الفشل في عدم وضع استعداد العملاء للدفع كأولوية في صميم أنشطة المنتج.

يُبيِّنُ الكتاب أن هناك أربع فئاتٍ أساسية تندرج تحتها أسباب فشل المنتجات، وهي:

1- وجود العديد من الميزات (Feature Shocks)

إن إضافة العديد من الميزات في منتج واحد يجعلنا أمام منتج لا يرغب معظم العملاء في دفع ثمنه، وفي الغالب يكون سعره مبالغاً فيه.

2- الابتكار المتواضع (Minivations)

يحدث عندما تبتكر منتجاً ملائماً للسوق ولكن يكون سعره منخفضاً للغاية، مما يضيع فرصة تحقيق كامل إمكاناته في تحقيق الإيرادات.

3- الجواهر المخفيَّة (Hidden Gems)

هو عبارة عن منتج لديه إمكانية تحقيق مبيعات كبيرة إلا أنه يتم طرحه في السوق بشكل خاطئ إما لأن الشركة لا تدرك قيمته أو تفتقر إلى الكفاءات اللازمة لتقديمها إلى السوق.

4- الموتى الأحياء (Undeads)

هو منتج مبتكر لا يريده العملاء ومع ذلك نبالغ في تقدير قيمته ونستمر في طرحه في الأسواق.

ثانيًا: أن يكون لديك مبادئ وإستراتيجية تسعير مناسبة.

استراتيجية التسعير هي خطتنا قصيرة وطويلة الأجل لتحقيق الدخل.

إستراتيجية تسعير عالية المستوى

إن أيّ إستراتيجية شاملة يجب أن يكون لها أهداف قابلة للقياس وإطار زمني محدّد للتنفيذ. يتمثل النهج الشائع في تحديد هدف أساسي واحد وإرساء المبادئ الأساسية التي ينبغي أن توجهنا نحو تلك الإستراتيجية.

مبادئ تحديد الأسعار

مبادئ تحديد الأسعار هي التكتيكات التي تساعدنا على تحقيق إستراتيجيتنا، وهي بمثابة صمام أمان لمنع اتخاذ قرارات عاطفية غير مباشرة. وتشمل:

– نموذج تحقيق الدخل: كيف سنحاسب عملاءنا

– أفضلية السعر: هل سيكون لنقاط السعر لدينا أفضلية هل على أساس المنطقة أم قطاع الصناعة إلخ.

– الحد الأدنى للسعر: ما الحد الأدنى الذي لن نسعّر تحته أبدًا ما الحد الأقصى للخصم الذي سنمنحه

– زيادات الأسعار: هل نزيد السعر بمرور الوقت كم مرة

مبادئ رد الفعل

إذا لم نخطط مسبقًا لكيفية تفاعلنا مع تحولات السوق، فهناك احتمال كبير أن تكون ردود أفعالنا عاطفية وعفوية. تأتي مبادئ رد الفعل في نهجَيْـن:

– ردود الفعل الترويجية: ما إذا كان سيتم الترويج ومن سيتلقى هذه العروض الترويجية ومتى. وأيضًا، ما هو نهج الترويج الذي سنتجنبه.

– ردود الفعل التنافسية: ويُقصد بها التحركات المضادة لردود أفعال المنافسين المحتملين.

مثال: إستراتيجية عالية المستوى

على مدار العامين المقبلين، نخطط لزيادة الإيرادات بنسبة 40%. سنحقق ذلك من خلال تحديد سعر ممتاز مقابل الشركة الرائدة في السوق في قطاعات المستهلكين الأساسية وخصم السعر في قطاعات المستهلكين النامية. هذا لأننا نؤمن بالفرص التالية:

– لا يمكننا إجراء تحركات جذرية في الأسعار: تحدد الشركة الرائدة في السوق توقعات الأسعار لعملائنا.

– لن نفقد العديد من المستهلكين الأساسيين: هؤلاء المستهلكون غير حساسين نسبيًا للأسعار وعندهم ولاء لعلامتنا التجارية، حتى لو فرضنا زيادة طفيفة.

– يمكننا توصيل ميزتنا السعرية في قطاعات النمو: المستهلكون في قطاعات النمو لدينا هم أكثر حساسية للسعر ويحاولون مقارنة الأسعار بشكل مباشر مع أسعار منافسينا.

مبادئ تحديد الأسعار

– اعتماد إستراتيجية تعظيم الربح.

– التسعير على أساس الاشتراك.

– التمييز بين الأسعار حسب الصناعة.

– عدم الخصم أكثر من 50%.

– زيادة الأسعار بمرور الوقت، ويجب أن تكون الزيادة حوالي 3% أعلى من معدل التضخم.

مبادئ رد الفعل

– تقديم العروض الترويجية للعملاء الجدد فقط. لن تتجاوز مدة التسعير الترويجي شهرًا واحدًا ولن تزيد أبدًا عن 25%.

– إضافة قيمة للحفاظ على السعر طالما أن تخفيض السعر من المنافسة أقل من 20%. البدء في تغيير السعر فقط إذا تجاوز فرق السعر 20%.

ثالثًا: التحدث مع عملائك حول استعدادهم لدفع سعر المنتج

نصائح للتحدث مع العملاء حول استعدادهم لدفع سعر المنتج
نقاط السعر	بعد عرض المنتج، تحدث مع العملاء المحتملين عما يعتقدون أنه سعر مقبول أو مكلف أو باهظ الثمن بشكل مبالغ فيه.
سؤال مباشر	سل العميل مباشرة عمّا إذا كان لديه استعداد لدفع سعر معين للمنتج (اذكر رقم). بناءً على النتائج، في المقابلة التالية، قم بزيادة أو تقليل السعر. سل دائمًا لماذا
أسئلة احتمالية	اعرض المنتج على العميل، وأخبره بالسعر، واطلب منه تقييم مدى احتمالية شرائه على مقياس من 1 إلى 5. إذا كانت النتيجة 1-3، قم بخفض السعر. أما إذا كان 4-5 فهذا مؤشر جيد. تُظهر البيانات أنه إذا قال العملاء 5/5، فهناك احتمالية بنسبة 50% أنهم سيشترون المنتج بالفعل.
بناء الحزم الخاصة بالعملاء	اعرض عليهم قائمة الميزات مع سعر مناسب لكل ميزة، واطلب منهم إنشاء منتج أو حزمة خاصة بهم. ستتعرف على المجموعة الأكثر رواجًا، والميزات التي يعزف العملاء عن اختيارها، والنطاق السعري الذي يحدده العملاء بعد إنشاء الحزمة.
الأسئلة من الأعلى قيمة إلى الأقل	قم بسرد ميزات المنتج (على سبيل المثال، 10). أنشئ بضع حزم بعدد محدود من الميزات (على سبيل المثال، 6 من 10). اعرض كل حزمة للعميل المحتمل واطلب منهم فرز الميزات من الأعلى قيمة إلى الأقل قيمة.
تقنية محاكاة الشراء	عادةً ما تكون هذه الخطوة بعد إجراء البحث الرئيسي بالفعل. قم بإنشاء عدد من حزم المنتج المحتملة مع وضع علامة السعر عليها. أظهر حزمة المنتج والسعر للعميل واسأله عما إذا كان سيشتريها.