فاز ثلاثة من الخبراء الاقتصاديين المخضرمين بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبق بن برنانكي بجائزة نوبل في الاقتصاد هذا العام، وذلك لدورهم في وضع أساس للكيفية التي تمكنت بها القوى العالمية من التعامل مع الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والركود الكبير في 2008.
وكان الاقتصاديون الأمريكيون نشروا أبحاثا في 1983 و1984، قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إنها ساهمت في تشكيل ركائز فهمنا الحديث لأسباب الحاجة إلى البنوك والدور الذي تضطلع به في نشاط الاقتصاد ونقاط الضعف الرئيسية لديها وكيف يمكن لانهيارها أن يشكل شرارة لانهيار النظام المالي.
وأضافت أن هذه الاكتشافات حسّنت الكيفية التي يتعامل بها المجتمع مع الأزمة المالية وقالت إن الأكاديميين الثلاثة أظهروا لصناع السياسات أهمية منع البنوك من الانهيار.
الكساد الكبير 

وتدور مؤلفات برنانكي إلى جانب كل من دوجلاس دايموند وفيليب ديبفيغ الفائزين معه بالجائزة حول الكيفية التي يمكن أن يساهم بها وضع القواعد التنظيمية للقطاع المصرفي ودعم البنوك المتعثرة بالمال العام في تفادي أزمة اقتصادية أعمق مثل الكساد الكبير في الثلاثينيات.
وقالت الأكاديمية السويدية إن الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية في أنحاء العالم في مواجهة أزمتين رئيسيتين أخيرتين، الركود الكبير والانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، كانت مدفوعة إلى حد كبير بأبحاث الفائزين.
وحصل برنانكي الذي قاد البنك المركزي الأمريكي خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 على الجائزة لأبحاثه حول الكساد الكبير، وأظهرت أعماله أن تعرض البنوك لسحب كبير للودائع بسبب شكوك المودعين في تعثرها كان سببا حاسما في اشتداد حدة الأزمة وترسيخها.
وقدمت الحكومات في أنحاء العالم مساعدات مالية للبنوك في عامي 2008 و2009 مما أثار موجة انتقادات إذ عانى المستهلكون العاديون من فقدانهم لمنازلهم حتى مع دعم البنوك ماليا وهي المتهم الرئيسي في الأزمة.
لكن المجتمع ككل استفاد وتشير الأبحاث التي قدمها الفائزون إلى أن عمليات الدعم المالي حتى إذا كان البعض ينظر إليها بنظرة شك من الناحية الأخلاقية فإنها منعت وقوع المزيد من المتاعب.
وقال دايموند الأستاذ في جامعة شيكاغو على الرغم من أن عمليات الإنقاذ المالي هذه انطوت على مشكلات، إلا أنها يمكن أن تكون مفيدة للمجتمع. مجادلا بأن منع انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز كان من شأنه أن يجعل الأزمة أقل حدة. وأضاف ربما كان من الأفضل ألا ينهار بنك ليمان براذرز بشكل غير متوقع… إذا كانوا عثروا على وسيلة أعتقد أن العالم كان سيواجه أزمة أقل حدة.
وقال جيرنوت دوبلهوفر الأستاذ في قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد النرويجية (إن أتش أتش) إن الأبحاث توضح كيف يمكن للنظام المالي أن يضخم الصدمات وكيف أنه من المهم العمل على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد مع ضمان استقرار النظام المالي.
وقال جون هاسلر أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة جائزة نوبل للاقتصاد إن آراء برنانكي أصبحت الحكمة التقليدية، مضيفا أن الناس كانوا يرون البنوك تنهار لكنهم كانوا يعتقدون أن ذلك أحد تداعيات الأزمة وليس أحد أسبابها، وما فعله برنانكي هو إظهار أن البنوك قامت بدور رئيسي في تحويل فترات الركود الصغيرة نسبيا إلى كساد في الثلاثينيات، وكانت تلك أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ ذلك الحين. وأضاف أنه يمكن بسهولة أن يتحول سحب الكثير من المودعين لودائعهم من البنوك بفعل الذعر إلى أزمة ذاتية مما يؤدي لانهيار البنك وتعريض القطاع المالي بأكمله للخطر.
ويقول ديبفيغ ودايموند إن البنوك تساهم في حل نزاع متأصل بين من يملكون أموالا فائضة في أي وقت وبين أولئك الذين يحتاجون إلى المزيد من السيولة أكثر مما لديهم. ويرغب المدخرين في الوصول الفوري إلى أموالهم في حالة وجود مصاريف غير متوقعة، بينما يريد المقترضون ضمان أنهم لن يجبروا على سداد قروضهم في موعد مبكر عن أجل الاستحقاق. وتقوم البنوك بدور الوسيط إذ تقوم بجمع المدخرات من عدة أفراد، مما يسمح لها بتلبية طلبات المدخرين لسهولة الوصول إلى ودائعهم مع تقديم قروض طويلة الأجل للشركات وغيرها.
في الوقت ذاته أوضحا أن الوظيفة الأساسية للبنوك تجعلها عرضة للشائعات عن الانهيار المحتمل. وإذا نما قلق المدخرين من أن البنك على وشك الانهيار، فإن عمليات السحب قد تتضخم لتصبح عملية مزعزعة للاستقرار خاصة مع إقبال الكثير من المودعين على سحب أموالهم من البنوك. ويمكن تجنب هذه النتيجة كما هو الحال في الولايات المتحدة من خلال جعل الحكومة تقدم تأمينا على الودائع يحمي المدخرين من هذه الخسائر ومن خلال جعل البنك المركزي يعمل كمقرض الملاذ الأخير.
وقال دايموند وديبفيغ إن البنوك التي تتلقى ودائع قصيرة الأجل وتقرض هذه السيولة لأجل طويل هي الوسيلة الأكثر فعالية لعمل القطاع المالي. لكن مثل هذا الترتيب قد يجعل البنوك عرضة لخطر قيام المودعين بسحب الأموال بشكل كبير لدى شعورهم بالخطر، ويمكن تقليص المخاطر في هذه الحالة من خلال عمليات المراقبة حين تعمل البنوك كوسيط بين المدخر والمقترض.
وقالت الأكاديمية إن هذا يوزع المخاطر ويضمن الكفاءة لأن البنوك مجهزة بشكل أكبر لتقييم الجدارة الائتمانية ومراقبة استخدام الأموال.
وحول الأوضاع الحالية، قال دايموند إن الارتفاع السريع لأسعار الفائدة حول العالم يمكن أن يتسبب في عدم استقرار السوق مشيرا إلى الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المملكة المتحدة. لكنه أشار إلى أنه يعتقد أن النظام أكثر متانة مما كان عليه بسبب الدروس الصعبة المستقاة من انهيار عام 2008.
وقال دايموند إن الذكريات الأخيرة لتلك الأزمة والتحسينات في السياسات التنظيمية حول العالم جعلت النظام أقل عرضة للخطر بكثير.
برنانكي

لعب برنانكي الذي تولى مسؤولية قيادة البنك المركزي الأمريكي في الفترة من 2006 إلى 2014 دورا رئيسيا في إدارة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وحين تولى منصبه، كان البنك المركزي يقوم بدور رائد من خلال برنامجه للتيسير الكمي، ويشتري أصولا للمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي.
كما قام البنك خلال ولاية برنانكي بتحسين التواصل مع الجمهور العام حول تفكير البنك المركزي ونواياه المستقبلية. وأصبحت هذه المناهج جزءا قياسيا من نهج البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السوق ودعم الاقتصاد.
ومع ذلك فإن فشل البنك المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية في إنقاذ بنك ليمان براذرز من الانهيار موضع جدل، ويُنظر إلى الانهيار الداخلي للبنك الاستثماري في سبتمبر 2008 على أنه نقطة تحول كبير في الأزمة وكان بمثابة الشرارة الرئيسية لأكبر اضطراب مالي في العالم منذ الثلاثينيات.
ويقوم برنانكي حاليا بالتدريس في معهد بروكينغز وهو مؤسسة بحثية رفيعة المستوى. وقال برنانكي في ذلك الحين إنه لا توجد وسيلة قانونية لإنقاذ بنك ليمان، لذا فإن الخيار التالي الوحيد كان تركه ينهار واستخدام الموارد المالية للحكومة لمنع حدوث إخفاقات واسعة النطاق في النظام. جزء من هذه الاستجابة تمثل في أسعار الفائدة شديدة الانخفاض وقيام البنك المركزي بشراء أصول ضخمة.
وقال دايموند إن هناك الكثير من التساؤلات حول الطرق القانونية التي كان يمكن بها للجهات التنظيمية الأمريكية من خلالها حل مشكلة ليمان براذرز، والبعض يقول إنه كان من المستحيل عليهم القيام بذلك.
انهيار البنوك سبب الأزمة

والجائزة التي حصل عليها برنانكي كانت عن مؤلفات له صادرة في عام 1983 شرح فيها نظرته بأن انهيار البنوك عامل رئيسي في تحول الركود الاقتصادي إلى أشد موجات الكساد حدة في القرن العشرين.

وأوضح برنانكي أن انهيار البنوك، بدلا من أن يكون نتيجة للتراجع الاقتصادي، كان مسؤولا عن أن يصبح التراجع أكثر عمقا وأطول زمنا. وحين تنهار البنوك، تختفي معلومات مهمة بشأن المقترضين، مما يجعل من الصعب على المؤسسات الجديدة أن توجه المدخرات إلى الاستثمارات المنتجة.
ويقول برنانكي إنه من عام 2006 إلى 2014، كنت منخرطا في أزمة مالية عالمية حيث تسببت المشكلات في القطاع المالي في أزمات هائلة في الاقتصاد الحقيقي، سواء في الولايات المتحدة أو في أنحاء العالم. التفكير في هذه القضايا جعلني عازما على القيام بكل ما في وسعي مع زملائي لمحاولة منع النظام المالي من الانهيار، لأنني كنت أؤمن بشدة أنه إذا حدث ذلك فسيؤدي إلى انهيار بقية الاقتصاد.
وبرنانكي أكاديمي في الأصل وكان قضى معظم حياته المهنية في دراسة الكساد الكبير والبنوك المركزية في جامعة برينستون وكلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال، وقد ارتقى إلى طليعة صانعي السياسات في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تدخل فيه في مرحلة تبدو شبيهة بالأحداث التي كان برنانكي يدرسها من كتب التاريخ.
ينسب المؤرخون الآن الفضل إلى برنانكي في تجنب كارثة اقتصادية من خلال ابتكار سياسات نقدية جديدة صارمة، خلال وبعد الأزمة المالية التي بدأت في 2017 واستمرت عامين، تمثلت في معدلات فائدة شديدة التدني قرب الصفر وقروض للبنوك وبرامج لشراء السندات أثارت الجدل وراكمت أصولا تصل قيمتها إلى أربعة تريليون دولار وهو رقم قياسي في ذلك الوقت من أجل تحفيز النمو.
وكان شعار برنانكي أثناء الأزمة أننا سنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمنع الانهيار الاقتصادي وقد قام بذلك بالفعل. إذ بدأ التعافي بعد عامين تقريبا من انتشار الذعر في الأسواق وشهد الاقتصاد الأمريكي فيما بعد أطول نمو في تاريخه.
لكن التعافي البطيء وعمليات إنقاذ المصارف من خلال إغداق الأموال عليها لم يحظ بشعبية مما جعل برنانكي عرضة للانتقاد وعلى الأخص من جانب الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه.
بالإضافة إلى عمله على الأزمات المالية، دعا برنانكي البنوك المركزية منذ فترة طويلة إلى تبني هدف رسمي للتضخم. ويرى برنانكي أن الأهداف يمكن أن تشكل ضمانة ضد الانكماش. نما هذا الاهتمام في أعقاب الأزمة المالية العالمية عندما ظل التضخم عالقا عند أقل من 2% مما أبقى أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وحرم البنك المركزي من قدرته على تعزيز الاقتصاد.
وردا على ذلك، صقل برنانكي مصطلح التيسير الكمي، أو شراء السندات على نطاق واسع. وفي 2012، أقنع الاحتياطي الفيدرالي بتبني هدف رسمي للتضخم عند 2%. وفي 2017، اقترح برنانكي هدفا مؤقتا لمستوى السعر والذي بموجبه يهدف المركزي، بعد فترة يقل فيها التضخم عن 2%، يهدف لتضخم فوق 2% لفترة من الزمن.

أصبحت شركات مثل ميتا Meta، وجوجل Google أدوات متطورة غير مسبوقة لزيادة بيع السلع، وأشكال التسويق، وشبكات الدعاية، والثروات الكبيرة، وطرق العمل، ويمكن القول إنها غيرت طبيعة الصراعات أيضاً. فمن خلال توسيع قاعدة الجماهير، بات الاقتصاد الرقمي يتمتع بقدرة مثبتة على توفير فرص جديدة في السوق، وإن كان ذلك يأتي مع تداعيات اجتماعية سلبية كبيرة ناجمة عن عمليات التراكم المتسارعة.

 

يحث  تيم جوردان القراء، في كتابه  الاقتصاد الرقمي The Digital Economy، على التخلي عن رؤيتهم المألوفة لممارسات السوق التي يعتقدون أنهم يعرفونها جيداً لأنهم عادةً ما يكونون المستخدمين الرئيسيين للمنتجات التي يقدمها هذا السوق أيضاً.

 

 

فعلى سبيل المثال، مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون أمام حواسبهم الآلية، فإن الفصل الافتتاحي للكتاب يعطي مساحة كبيرة لتعريف الاقتصاد الرقمي  ويطلب إعادة التفكير بشكل عام في الافتراض القائل بأنه يماثل التبادل التجاري التقليدي لكن في صيغة رقمية.

 

– ويستعرض جوردان الكيفية التي تؤدي بها الممارسات المتعلقة بالمنتجات والشركات والمستهلكين والخدمات الإضافية في الاقتصاد الرقمي إلى ظهور تسلسل هرمي للمطالبات.

– ويقترح أن تحظى الممارسات الرقمية التشاركية بالأولوية لتدشين نظام ملكية أكثر ديمقراطية من النظام السائد في الوقت الحالي.

 

– يأتي بحث جوردان بالأساس مدفوعاً بالسؤال البارز حول كيفية صنع الملكية في الاقتصاد الرقمي.

 

– يشير نموذج جوردان إلى أن الاستراتيجيات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد الرقمي – مثل عدم الوساطة، والتي تعني تحايل البائعين والمشترين على الوسطاء المعتمدين لإجراء معاملات مباشرة، ومبيعات ما بعد الخدمة، لا تعتمد فقط على تصور العميل للقيمة، ولكن أيضاً على المستخدمين، الذين تخلق ممارساتهم منتجات يمكن للمستهلكين شراؤها.

– وتسمح خوارزميات البحث في جوجل، على سبيل المثال، بأن تصبح البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة مجتمعات الممارسة مقروءة (أي مُسلَّعة).

– ولكن فائدة هذه السلع لا تحتفظ بقيمتها إلا مع استمرار هذه المجتمعات في ممارسة الخدمة. إذا تغيرت الممارسات أو تقلصت، فستفقد السلعة قيمتها.

– هذا مثال آخر للكيفية التي تحدث بها الممارسات فرقاً. تحدد مسائل الثقة والمصداقية في منتجات جوجل نطاق القيمة أيضاً.

– فمثل القطاعات الأخرى، إذا كان المستخدمون لا يثقون في محرك بحث جوجل، فلن يتم استخدام هذه الخصائص ولن تحتفظ بقيمة.

– يشير هذا إلى جانب رئيسي في حجة جوردان حول الممارسة: كيفية التعامل مع المعلومات سيكون بشكل أساسي مسألة تتعلق بشكل الملكية.

 

– وكيف يمكن أن يكون لعدم الوساطة تداعيات اجتماعية أوسع كنموذج، خذ على سبيل المثال نظرية المجتمع الصناعي التي بناها أنتوني جيدينز (1990) وآخرون.

– سلطت هذه النظرية الضوء على أن التصنيع أدى إلى إعادة تشكيل المكان والزمان والمادة، فضلاً عن طرق جديدة لتصور العالم من خلال خلق فئات جديدة من الفكر للحكم والهوية والألفة.

– فقد خلق التصنيع أشياء جديدة متولدة من الصراعات والكفاح، أو لاستخدام مصطلحات جوردان، نشأت ممارسات جديدة ووجهات نظر وتشابكات.

– وبالمثل، فإن الثورة الرقمية أدت إلى ظهور مفاهيم، وممارسات، وتشابكات جديدة.

 

– وفي الوقت الذي يميل فيه باحثون عديدون إلى وضع تساؤلات حول الرأسمالية العالمية في مقدمة بحثهم، يبتعد جوردان عن هذا.

– هناك قول  يتم تداوله مفاده: لن تكون البيانات الضخمة ممكنة بدون تمويل كبير أو قانون شامل.
– يشير هذا إلى التمويل الأولي الذي يسمح لمنصات مثل تطبيق أوبر وغيره أن يسجل خسائر كبيرة ومواصلة نشاطه رغم ذلك.

 

– يجدر التكهن كيف ستبدو دراسة جوردان إذا بدأ بممارسات مساهمي شركات المنصات بدلاً من مستخدميها.

– إذا كانت هناك ميزة في النظر إلى الممارسات التي تخلق وتحافظ على ثروة المجتمع، فهناك ميزة متساوية في التركيز على الممارسات التي تحافظ على عدم المساواة الاجتماعية التأسيسية التي تسببها الرأسمالية العالمية.

– باختصار، قد يكون هناك تحيز للمستخدم في نظرية الممارسة لـجوردان.

 

– ويثير هذا قضية أخرى. إن الأسواق تحتاج الحكومات وتحاربها في الوقت ذاته.

– تحتاج الأسواق إلى الحكومات للمساعدة في تأديب العمال، والحفاظ على حقوق الملكية، لكن الأسواق أيضاً تحارب الحكومات عندما تهدد الحكومة معدلات الربح المرغوبة.

– ومع ذلك، فإن التفاعل بين القانون، والاقتصاد السياسي، وكسب التأييد من المساهمين ظل على هامش دراسة جوردان.

إن الميزة المطلقة والميزة النسبية مفهومان مهمان في الاقتصاد والتجارة الدولية. فهما يؤثران إلى حد كبير في الكيفية التي تخصص بها الدول والشركات الموارد لإنتاج سلع وخدمات معينة.
القيمة المطلقة

– إن التمايز بين القدرات المتفاوتة للشركات والدول لإنتاج السلع بكفاءة هو الأساس لمفهوم الميزة المطلقة.

– على هذا النحو، فإن الميزة المطلقة تنظر إلى كفاءة إنتاج منتج واحد. كما تبحث في كيفية إنتاج السلع والخدمات بتكلفة أقل باستخدام مدخلات أقل أثناء عملية الإنتاج عند مقارنتها بالمنافسين.

– تتمتع الدولة بميزة مطلقة في إنتاج سلعة على دولة أخرى إذا كانت تستخدم موارد أقل لإنتاج تلك السلعة.

– ويمكن أن تكون الميزة المطلقة نتيجة للهبات الطبيعية للبلد.

– على سبيل المثال، يعتبر استخراج النفط في السعودية أيسر بالمقارنة مع بلدان أخرى تخوض عمليات استكشاف كبيرة وتقنيات مكلفة للحفر والاستخراج.

– وتمتلك الولايات المتحدة، مثلاً، بعضاً من أغنى الأراضي الزراعية في العالم، مما يسهل زراعة الذرة والقمح مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، بينما تتمتع جواتيمالا وكولومبيا بمناخ مناسب بشكل خاص لزراعة البن.
– يساعد هذا التحليل البلدان على تجنب إنتاج السلع والخدمات التي من شأنها أن تسفر عن طلب ضئيل أو معدوم، مما سيؤدي في النهاية إلى خسائر.

– ويمكن أن تلعب الميزة المطلقة (أو غياب هذه الميزة) لبلد ما في صناعة معينة دوراً مهماً في أنواع المنتجات التي يقع عليها الاختيار لإنتاجها.

– وهناك بعض العوامل التي يتحدد على أساسها القيمة المطلقة في صناعة معينة وهي: تكلفة العمالة المنخفضة، والقدرة على الوصول إلى موارد طبيعية وفيرة، وتوافر قدر كبير من رأس المال.

 

الميزة النسبية

– تأخذ الميزة النسبية نظرة أكثر شمولية للإنتاج. في هذه الحالة، يكمن المنظور في حقيقة أن بلداً ما أو شركة تجارية لديها الموارد اللازمة لإنتاج مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بدلاً من التركيز على منتج واحد فقط.

– تتمتع الدولة بميزة نسبية عندما يمكن إنتاج سلعة بتكلفة أقل من السلع الأخرى.

– السؤال الذي يجب أن تطرحه كل دولة أو شركة في التداول التجاري هو: ما الذي نتخلى عنه لإنتاج هذه السلعة

– لذا، ليس مفاجئاً أن يعتمد مفهوم الميزة النسبية على فكرة تكلفة الفرصة البديلة.

– على سبيل المثال، إذا ركزت زامبيا مواردها على إنتاج النحاس، لا يمكن استخدام العمالة والأراضي والموارد المالية لإنتاج سلع أخرى مثل الذرة.

– نتيجة لذلك، تتخلى زامبيا عن فرصة إنتاج الذرة. كيف نحدد تكلفة الفرصة البديلة نسبة إلى البضائع الأخرى

– لتبسيط المسألة، نفترض أن زامبيا تحتاج فقط إلى العمالة لإنتاج النحاس والذرة. تخبرك الشركات التي تنتج النحاس أو الذرة أن استخراج طن من النحاس يستغرق 10 ساعات عمل وبينما حصاد مكيال بوشل الذرة يحتاج إلى 20 ساعة عمل.

– يعني هذا أن تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج طن من النحاس هي 2 بوشل من الذرة.

 

تاريخ الميزة المطلقة والميزة النسبية

– ساعد الاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث في صياغة مفاهيم الميزة المطلقة والميزة النسبية في كتابه ثروة الأمم.

– جادل سميث بأن البلدان يجب أن تتخصص في السلع التي يمكنها إنتاجها بكفاءة عالية ومبادلتها تجارياً بأي منتجات لا تستطيع إنتاجها.

– وصف سميث التخصص والتجارة الدولية من حيث صلتهما بالميزة المطلقة. واقترح أن إنجلترا قادرة على إنتاج المزيد من المنسوجات لكل ساعة عمل، ويمكن لإسبانيا إنتاج المزيد من النبيذ لكل ساعة عمل.
– لذا يجب على إنجلترا تصدير المنسوجات واستيراد النبيذ ويجب على إسبانيا أن تفعل العكس.

– بنى الاقتصادي البريطاني ديفيد ريكاردو لاحقاً على مفاهيم سميث من خلال تقديم الميزة النسبية على نطاق واسع في أوائل القرن التاسع عشر. واشتهر عبر التاريخ بتأملاته حول الميزة النسبية.
– وفقاً لتوصيف ريكاردو، يمكن للدول الاستفادة من التجارة حتى لو كان لدى إحداها ميزة مطلقة في إنتاج كل شيء.

– بمعنى آخر، يجب على البلدان أن تختار تنويع السلع والخدمات التي تنتجها مما يتطلب منها النظر في تكاليف الفرصة البديلة.

– يتجاوز ريال مدريد كونه مجرد نادٍ لكرة القدم، ليُصبح علامة تجارية عالمية راسخة تُعرف بإنجازاتها المُبهرة على أرض الملعب وخارجه.

– يُعد نموذج أعمال النادي وتدفقات إيراداته عاملاً حاسماً في استقراره المالي وهيمنته المُستمرة على صناعة كرة القدم.

– في هذا التقرير، سنُسلط الضوء على آليات عمل نموذج أعمال ريال مدريد، ونستكشف مصادر إيراداته المُتنوعة التي تُساهم في مسيرته المُظفرة.

دور الإدارة في نجاح ريال مدريد

– يُعدّ دور الإدارة ركيزة أساسية في نموذج عمل ريال مدريد، وعنصرًا محوريًا في مسيرة نجاحه المتواصلة.

– يقود النادي فريقًا من الخبراء المتمرسين الذين يمتلكون فهمًا عميقًا لتفاصيل صناعة كرة القدم، وتُساهم قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة، سواءً فيما يتعلق باقتناء اللاعبين أو رعايتهم أو إبرام الشراكات التجارية، في الحفاظ على استقرار ريال مدريد المالي على المدى الطويل.

– لا يقتصر دور إدارة ريال مدريد على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل بناء صورة علامة تجارية قوية للنادي.

– فقد نجح الفريق في ترسيخ مكانة ريال مدريد كأيقونة عالمية، مُستفيدًا من تاريخه العريق وإنجازاته المُبهرة وتقاليده الراسخة.

– نتيجة لذلك، أصبح ريال مدريد وجهة جذابة لِكبار اللاعبين، ممّا يُعزّز مكانته التنافسية ويُثري خزينته بالمزيد من المواهب.

– يُجسّد هذا النجاح التامّ قدرة إدارة ريال مدريد على إدارة دفة النادي بِحكمةٍ واقتدار، ممّا يجعله مثالًا يُحتذى به في عالم كرة القدم.

المكونات الرئيسية لاستراتيجية عمل ريال مدريد

تتمحور استراتيجية عمل ريال مدريد حول العديد من العناصر الأساسية التي تساهم في نجاحه:

1- تنمية المواهب:

– يُولي ريال مدريد اهتمامًا بالغًا بتطوير ورعاية المواهب الشابة، وذلك من خلال الاستثمار في أكاديمية الشباب المميزة للنادي، والتي تُعدّ من أفضل الأكاديميات في العالم.

– كما ينشط النادي في استكشاف المواهب الواعدة من مختلف أنحاء العالم، ممّا يُتيح له ضمان تدفق منتظم للاعبين الموهوبين الذين يُساهمون في تعزيز قدرات الفريق.

2- قاعدة جماهيرية عالمية:

– يُدرك ريال مدريد أهمية قاعدة جماهيره العالمية، ويحرص على التفاعل مع مُشجعيه بشكلٍ فعّال عبر مُختلف قنوات التواصل الاجتماعي، مثل: منصات التواصل الاجتماعي، ومبيعات البضائع المُرخصة، وتنظيم الفعاليات المُخصصة للجماهير.

– يُوظّف النادي هذا الولاء الكبير من قِبل مُشجعيه لتعزيز إيراداته من خلال بيع التذاكر، والمنتجات المُرخصة، والأنشطة المُتعلقة بالجماهير.

– بشكل عام، تُشكّل هذه العناصر الأساسية ركائز استراتيجية عمل ريال مدريد، ممّا يُساهم في تحقيق النجاح المستدام للنادي على مختلف الأصعدة.

مصادر إيرادات ريال مدريد

– إن مصادر إيرادات ريال مدريد متنوعة وواسعة النطاق، مما يوفر أساسًا ماليًا قويًا للنادي، دعونا نلقِ نظرة فاحصة على بعض مصادر الدخل الرئيسية للنادي.

– حقوق البث: تُعدّ حقوق بث مباريات ريال مدريد من أهم مصادر إيراداته، حيثُ يتمّ بيعها لمحطات التلفزيون وشركات البث حول العالم.

– الجهات الراعية: يُبرم النادي شراكات مُربحة مع كبريات الشركات العالمية، ممّا يُتيح له الحصول على عائدات مادية هائلة من خلال الإعلانات وعلامات الرعاية.

– بيع حقوق الملابس: يتمتع ريال مدريد باتفاقية حصرية مع شركة أديداس لتصنيع وتسويق مُنتجاته المُرخصة، ممّا يُدرّ عليه أرباحاً طائلة من مبيعات القمصان واللوازم الرياضية.

– مبيعات التذاكر وإيرادات الملاعب: تُعدّ تذاكر حضور مباريات ريال مدريد من أكثر السلع رواجاً، حيثُ يسعى المُشجعون من جميع أنحاء العالم لحضورها والاستمتاع بتجربة كرة قدم مُثيرة.

اقتصاديات عمليات الاستحواذ والمبيعات للاعبين في ريال مدريد:

– يُعرف ريال مدريد ببراعته في إبرام صفقات انتقال رفيعة المستوى، غالباً ما يحطّم بذلك الأرقام القياسية في رسوم الانتقال.

– ورغم أن هذه الصفقات قد تبدو باهظة الثمن، إلا أنها غالباً ما تكون مجدية من الناحية المالية على المدى الطويل، وذلك بفضل الإيرادات الإضافية التي يجلبها النجم المُقتنى.

– لا يقتصر دور اللاعب النجم على تعزيز قدرات الفريق داخل الملعب، بل يُساهم أيضاً في جذب المزيد من الجماهير، الراغبين بمشاهدة مهاراته الاستثنائية.

– علاوة على ذلك، تُثير صفقات انتقالات ريال مدريد اهتماماً إعلامياً ضخماً، مما يُعزز من مكانة النادي التجارية ويُتيح له فرصاً جديدة لزيادة إيراداته.

– بشكل عام، تُعدّ استراتيجية ريال مدريد في مجال الاستحواذ على اللاعبين وبيعهم نموذجاً ناجحاً يُساهم في تحقيق التوازن بين النجاح الرياضي والمكاسب المالية.

كيف يؤثر أداء اللاعب على الإيرادات

– يُدركُ ريال مدريد، كأحد أكبر أندية كرة القدم في العالم، أنّ نجاحه على أرض الملعب لا يقتصر فقط على جلب السعادة للجماهير، بل يُمثّل أيضًا مفتاحًا لتحقيق إيرادات هائلة.

– فعندما يُقدّم الفريق عروضًا قوية ويحقق البطولات، تُترجم تلك الإنجازات إلى تدفقات مالية وفيرة تُساهم في استدامة النادي وازدهاره.

 – من هذا المنطلق، يستثمر النادي في اللاعبين الموهوبين الذين يُمكنهم تحقيق النجاح على أرض الملعب.

– وبفضل سياسة التعاقدات الذكية وإدارة النادي المُحكمة، نجح ريال مدريد في بناء فريق مُتجانس يضمّ نجومًا عالميين يُقدّمون عروضًا مُبهرة ويُساهمون في تحقيق البطولات.

استثمار ريال مدريد لصورة علامته التجارية

– يعمل ريال مدريد على الاستفادة من قوة علامته التجارية لخلق مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الملابس (قمصان، وأوشحة، وقبعات) وغيرها من السلع المرخصة.

– وبفضل تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات وتطلعات المشجعين من مختلف الأعمار، يحقق ريال مدريد إيرادات هائلة من مبيعات البضائع.

– باختصار، تُعدّ استراتيجية ريال مدريد التجارية مثالًا ناجحًا لكيفية استثمار قوة العلامة التجارية لتعزيز المبيعات وتحقيق أرباح وفيرة.

مستقبل نموذج أعمال ريال مدريد: تحديات وفرص

– أثبت نموذج أعمال ريال مدريد فعاليته على مر السنين، ليُصبح النادي نموذجًا يحتذى به في عالم كرة القدم. إلا أن المستقبل يخبئ في طياته تحديات جديدة إلى جانب الفرص الواسعة.

التحديات المحتملة

– مشهد صناعة كرة القدم المتغير: تواجه صناعة كرة القدم تحولات هائلة مع ظهور تقنيات جديدة، ولوائح مُتطورة، ومنافسين جدد. يتطلب ذلك من ريال مدريد تكييف استراتيجياته بشكلٍ مُستمر للحفاظ على مكانته المميزة وضمان استدامته المالية.

– المنافسة على المواهب: بات جذب كبار اللاعبين والحفاظ عليهم أكثر صعوبة من أي وقت مضى، وذلك بسبب ازدياد المنافسة من قِبل الأندية الأخرى، وتزايد القوة المالية للعديد منها.

– تتغير توقعات الجماهير وتفضيلاتها بشكلٍ سريع، مما يتطلب من ريال مدريد ابتكار طرق جديدة لجذب الجمهور وإشراكه، داخل الملعب وخارجه.

الفرص الكبيرة

– العلامة التجارية العالمية: يتمتع ريال مدريد بعلامة تجارية عالمية قوية وقاعدة جماهيرية ضخمة في جميع أنحاء العالم. يُتيح ذلك للنادي إمكانيات هائلة لزيادة إيراداته من خلال الجهات الراعية، والاتفاقيات التجارية، والتسويق.

– تُقدم الأسواق الناشئة، مثل آسيا وأفريقيا، فرصًا هائلة لنمو ريال مدريد وتوسيع قاعدة جمهوره.

– التقنيات الجديدة: تُتيح التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، فرصًا جديدة لتعزيز تجربة الجماهير، وخلق مصادر إيرادات مبتكرة، وتحسين أداء الفريق.

– للاستفادة من هذه الفرص والتغلب على التحديات، يجب على ريال مدريد الاستمرار في الابتكار، واتباع نهج استباقي، وتعزيز علاقاته مع الجماهير، وتنويع مصادر إيراداته.

لقد أصبح الموظفون أكثر انشغالاً من أي وقت مضى، نظراً لأنّهم يحاولون موازنة مهامهم المتغيرة في مكان العمل، حيث يصعُب إضافة مشروع واحد لمهامهم، ناهيك عن تخصيص وقت للتعلم وتلقي الدورات التدريبية.

ولكن لكي يستمر الموظفون في تطوير أنفسهم في حياتهم المهنيّة، فإنّهم بحاجة إلى إيجاد طرق للحفاظ على تحديث مهاراتهم وتطويرها. وقد كانت فكرة التعلم المصغر (microlearning) الحل الأفضل لتحدي إيجاد الوقت المناسب للتعلم.

أما تطبيقات التعلم المصغر فهي أدوات تدريب تساعد على تسهيل استيعاب المعلومات وزيادة التفاعل من خلال تقديم الدروس في شكل دفعات صغيرة.

وتساعد طبيعة التعلم المصغر التي تعتمد على تقديم المعلومات في دفعات صغيرة الموظفين في اكتساب مهارات ومعارف جديدة، وذلك دون الحاجة للتوقّف عن العمل للقيام بذلك.

يُعد هذا النهج المبتكر مناسبًا بشكل استثنائي للأفراد الذين يبحثون عن حلول فورية لمشاكل محددة. ومن خلال تقسيم المواضيع المعقدة إلى وحدات سهلة الاستيعاب، يعمل التعلم المصغر على تحسين عملية التعلم، ما يضمن الكفاءة والفاعلية.

التعلم الفعّال

– إن الطبيعة المرنة للتعلم المصغر مناسبة تمامًا للموظفين الذين لديهم جداول مزدحمة، والذين يرغبون في التقاط أجهزتهم المحمولة في وقت يناسبهم، بغض النظر عن مكان وجودهم.

– على سبيل المثال، يمكن للمهندس أو موظف تكنولوجيا المعلومات الذي يحتاج إلى مساعدة في استخدام جهاز جديد أن يستفيد بشكل كبير من الوصول إلى منصة التعلم المصغر.

إمكانات الارتقاء بالمهارات

– تضيف التطورات التكنولوجية وترقيات البرمجيات إلى الضغوط الكبيرة بالفعل على الشركات لتطوير قوة عاملة جاهزة للمستقبل.

– تشير تقديرات الأبحاث الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن نصف الموظفين سيحتاجون إلى إعادة تشكيل المهارات والارتقاء بها بحلول عام 2025.

– لا يكفي الالتزام بالتعلم مدى الحياة من قِبل الشركات دون وجود الحلول المناسبة لإتاحة فرص التعلم لجميع الموظفين.

– يمكن أن يكون للتعلم المصغر تأثيرًا كبيرًا في مختلف المجالات عبر الأعمال التجارية. فمثلًا، بالنسبة لفرق المبيعات وخدمة العملاء، يمكن استخدام التعلم المصغر لتحديث معرفة المنتج باستمرار، وضمان أن الموظفين على دراية جيدة بأحدث العروض.

– يمكن أن يكون التعلم المصغر أيضًا طريقة قوية لتدريب المهارات الشخصية، مثل مهارات التواصل والقيادة وإدارة الوقت.

– عندما يتفاعل الموظفون مع المحتوى، يمكن لمنصات التعليم المتقدمة أن تفهم بشكل أفضل المجالات التي قد تكون فيها قاعدة معارفهم ضعيفة نسبيًا وتقدم محتوى لمعالجة ذلك.

فوائد جمة

– من غير المرجح أن يتم إنشاء مكتبة منصة تعلم مصغر سلسة وسهلة الوصول وفعالة بين عشية وضحاها.

– لذلك، سيكون لكل شركة مجموعة خاصة بها من احتياجات التعلم ومجالات التركيز التي يجب مراعاتها قبل الالتزام باستراتيجية محتوى التعلم المصغر.

– من غير المتوقع أن يحل محتوى التعلم المصغر محل التدريب التقليدي تمامًا. بالنسبة لبعض التدريبات التقنية والمعقدة للغاية، قد تكون أشكال التعلم المختلفة أكثر ملاءمة.

– على سبيل المثال، قد يتطلب الدخول في خط أعمال جديد تمامًا، فهمًا للمهارات أو المنتجات المختلفة اختلافًا جذريًا في البداية تعلمًا أطول، بمساعدة التعلم المصغر للحفاظ على معرفة الموظفين.

– إن معرفة الموارد التي يتم استخدامها بانتظام يمكن أن تفيد أيضًا خطط التدريب الخاصة بك من أجل تدريب أكثر تنظيماً، مما يزيد من كفاءات المنظمة بمرور الوقت.

التطبيق العملي

– من نافلة القول عند إنشاء محتوى التعلم المصغر أن المحتوى القصير والملائم يجب أن يكون الهدف الأساسي.

– يمكن لمحاكاة المحتوى الذي يتفاعل معه الموظفون عادة يوميًا على هواتفهم الذكية أن تجعل عملية التعلم أكثر سهولة في الاستخدام.

– الأهم من ذلك كله بالنسبة لأي استراتيجية للتعلم المصغر هو ربط المحتوى مباشرة بأهداف تنظيمية محددة جيدًا.

– سيؤدي تبني التعلم المصغر إلى تحسين تجربة التعلم للموظفين، وتزويدهم بشكل أفضل بالمهارات الحيوية المطلوبة في بيئة الأعمال العالمية المتغيرة باستمرار.

– يمكن أن تساعد هيكلة محتوى التعلم المصغر نحو أهداف تعليمية محددة واهتمامات الجمهور في تجاوز هذه المشكلة، وإتاحة الفرصة للمتعلمين للتركيز على ما هو أكثر أهمية بالنسبة لهم.

– يمكن تعزيز ثقافة التعلم المستمر من خلال التعلم المصغر، مع تمكين الموظفين من التعلم في المكان الذي يريدونه، وفي الوقت الذي يريدونه.

– سيؤدي تبني التعلم المصغر إلى تحسين تجربة التعلم للموظفين، وتزويدهم بشكل أفضل بالمهارات الحيوية المطلوبة في بيئة الأعمال العالمية المتغيرة باستمرار.

– عندما يتناول خبراء الاقتصاد قضايا شائكة كشبح البطالة، أو وحش التضخم، أو كابوس عجز الميزانية، فإنهم يعتمدون أسلوبًا تحليليًا موضوعيًا بعيدًا عن العواطف الشخصية.

– رغم ذلك لا يقتصر نطاق تحليلاتهم على هذه المواضيع التقليدية، بل يتسع ليشمل قضايا أخلاقية معقدة لا تخضع بالضرورة لمنطق علم الاقتصاد.

– يتضمن ذلك تجارة الأعضاء البشرية، وإدمان التدخين، وتقدير قيمة الحياة، ومخاطر الإفراط في الطعام، ومدى سلامة المنتجات، فالمقايضات، ببساطة، هي جوهر المنهج الاقتصادي في تحليل القضايا السياسية المثيرة للجدل.

– يُقدم هارولد وينتر في هذا الإطار للقراء أدوات تحليلية قيّمة لفهم المقايضات المرتبطة بهذه المواضيع المُلغزة.

– ومن خلال تقييم تكاليف وفوائد الحلول السياسية المُقترحة، يُؤكد المؤلف على ضرورة الاعتراف الصريح بأكبر عدد ممكن من هذه المقايضات عند اتخاذ القرارات في عالم مليء بالتحديات.

– صدرت الطبعة الأولى من كتاب المقايضات للبروفيسور هارولد وينتر من جامعة أوهايو عام 2005، ليصبح مقدمة شائعة في مجال الاستدلال الاقتصادي، والآن، يُصدر وينتر طبعة ثالثة مُحدّثة لعرض أفكاره المُستجدة على القراء.

– يُغطّي الكتاب الجديد القضايا التي ناقشها في الطبعات السابقة، مثل قيمة الحياة البشرية، وأسواق الأعضاء البشرية، وقانون حقوق النشر.

– كما يُضيف وينتر قضايا جديدة في هذه الطبعة، مثل المجال البارز والقانون الجنائي واقتصاديات الرعاية الصحية.

– ستُذهل هذه المقدمة العديد من القُرّاء الجُدد، وربما حتى بعض الاقتصاديين المُتمرّسين، يتبع وينتر منهجية مُحدّدة في تحليله، وهي: تحديد المقايضات، وقياسها، والتوصية بالسياسة المُناسبة.

– يُعرّف وينتر المقايضات على أنها الفوائد والتكاليف المُترتّبة على أي خيار، ويُقدّم أمثلة من دراسات تجريبية من مختلف المجالات، والتي غالباً ما تُظهر نتائج مُتضاربة.

– على سبيل المثال، يُشير أحد الاقتصاديين إلى أنّ عقوبة الإعدام تُقلّل بشكلٍ واضح من جرائم القتل، بينما يُجادل آخرون بأنّ تأثيرها على معدّل جرائم القتل غير محدد.

– يؤكد وينتر على قصور الدراسات التجريبية عن تقديم حلول نهائية للقضايا الاجتماعية، ويرجح أن يشعر القراء بالإحباط حيال التناقضات في النتائج التجريبية، مما يدفعهم للتساؤل عن غياب الإجماع بين الاقتصاديين حول قضايا اجتماعية مهمة.

– يتبنى المؤلف عادةً هدف تعظيم الرفاهية الاجتماعية المتمثلة في الفرق بين الفوائد والتكاليف، بينما يتجاهل بعض غير الاقتصاديين أحد هذين الجانبين أو كليهما.

– لا يُشترط على من يفكرون في القضايا الاجتماعية تبني هدف تعظيم الرعاية الاجتماعية (الكفاءة)؛ بل قد يسعون لتحقيق هدف الإنصاف (العدالة).

– يؤكد وينتر على أن تعريف الرفاهية الاجتماعية وتحديد من يجب شموله، سواء من منظور الكفاءة أو العدالة أو أي منظور آخر، يظل مسألة رأي قابلة للاختلاف.

استخدام القصص الإخبارية لتدريس الاقتصاد:

– يُوظف الكاتب القصص الإخبارية كأداة فعّالة لشرح المفاهيم الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، عندما قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2008 بخفض قيمة الحياة البشرية من 8 ملايين دولار إلى 7 ملايين دولار، واجه هذا القرار موجة من الاستياء والرفض.

– يُعبّر وينتر عن هذا الاستياء بقوله لو وضعنا حياة إنسان واحد في كفة الميزان، وباقي العالم في الكفة الأخرى، لكان الميزان سيتّزن بالتساوي.

– تُعدّ فرق المخاطر بين وظيفتين وعلاوة الأجر التي يتوقعها الفرد عند تولّي مهنة أكثر خطورة، أحد الطرق لقياس قيمة الحياة.

– على سبيل المثال، يفترض وينتر أنّ المهنة الأكثر خطورة تُفضي إلى وفاة إضافية واحدة لكل 10 آلاف عامل مقارنة بالمهنة الأقل خطورة، وأنّ العامل يتوقع أجراً إضافياً بقيمة 500 دولار سنوياً مقابل تعرّضه لمخاطر أكبر، وبالتالي، تبلغ قيمة الحياة الإحصائية 5 ملايين دولار.

– يشرح وينتر ذلك بقوله إنه بافتراض أنّ كل 10 آلاف عامل يحتاجون إلى 500 دولار لتحمّل المخاطر المتزايدة، فلدينا في هذه الحالة إجمالي 5 ملايين دولار يرغب العمال بدفعها مقابل تجنّب حالة وفاة واحدة في المتوسط من مجموعهم، إنّ اعتمادنا على ‘المتوسط’ هو ما يجعل هذا التقدير قيمة لحياة إحصائية.

– تتفاوت تقديرات قيمة الحياة بين 4 ملايين دولار و10 ملايين دولار. بينما يرى المبتدئون أنّ من الحكمة إنقاذ حياة شخص واحد مهما كانت التكلفة، تُقدّر الوكالات الحكومية فعالية الأنظمة من خلال مقارنة قيمة الحياة بتكلفة إنقاذها.

منافع التجارة: خلايا مور مثالاً

– يُؤمن وينتر بمنافع التجارة كحلّ لمختلف المشكلات، ولنأخذ مثال قضية مور ضد حكام جامعة كاليفورنيا التي عُرضت على المحكمة العليا في كاليفورنيا عام 1990.

– كان المدعي جون مور مريضًا بالسرطان، ونصحه طبيبه، وهو باحث في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، بإجراء عملية استئصال الطحال.

– قام الطبيب -دون علم مور- باستخدام خلايا الطحال لإنشاء خط خلايا يُستخدم في الأبحاث، ممّا حقق أرباحًا بمليارات الدولارات، اكتشف مور لاحقًا قيمة خلاياه، فرفع دعوى قضائية للمطالبة بحصة من الأرباح.

– يُجادل وينتر بأنّ القضية الاقتصادية الأساسية تتمحور حول تحديد من لديه أعلى قيمة للخلايا، وبما أنّ الطبيب هو من قام بإنشاء خط الخلية، فهو يستحقّ الحصول على جزء من الأرباح.

– يُضيف وينتر أنّ تحديد حقوق الملكية بوضوح، سواءً للمريض أو للطبيب، سيضمن حصول المجتمع على خط الخلية الثمين.

مناقشة حلول السوق: زراعة الكلى كمثال

– يُشير الكاتب إلى معاناة 90 ألف مريض ينتظرون عمليات زرع الكلى/ ويُقترح حلًّا قائمًا على مبدأ منافع التجارة، وهو إنشاء سوق للكلى.

– يُؤمن الكاتب بأنّ إنشاء مثل هذا السوق سيُؤدي إلى ارتفاع أسعار الكلى، ممّا سيُشجّع المزيد من الأشخاص على التبرّع بها، وبالتالي، سيستفيد كلّ من المرضى والجهات المانحة.

– ومع ذلك، يُشير الكاتب إلى عدم وجود سوق للكلى حاليًا، ممّا يطرح تحديًا كبيرًا أمام تطبيق هذا الحلّ.

– أحد الانتقادات الموجهة لفكرة سوق الأعضاء هو أنها قد تُفيد الأغنياء على حساب الفقراء. لكن هذا الاعتراض ضعيف، فقد قدّر الخبير الاقتصادي غاري بيكر سعر المقاصة السوقية للكلية بحوالي 15 ألف دولار.

– وبما أنّ تكلفة جراحة زرع الأعضاء أعلى بكثير، فهذا يعني أنّ عددًا قليلًا من المرضى سيكونون قادرين على دفع تكلفة الجراحة بينما لا يستطيعون شراء كلية.

– وعلاوة على ذلك، فمقابل كل مريض غني يحصل على كلية مجانية من خلال شرائها من السوق، سينتظر مريض فقير لفترة أطول.

– ويهدم وينتر حجة معارضي السوق القائمة على أنّ البائعين سيكونون في الغالب من الفقراء، ويتساءل ألا يستفيد الفقراء أيضًا من بيع كُلاهم.

– إنّ العائق الأكبر أمام إنشاء سوق للكلى أو غيرها من الأعضاء البشرية هو الاشمئزاز الذي يصفه الكاتب بـ الغضب الأخلاقي، ويخصص الكاتب فصلًا كاملًا لمناقشة الحلول للتغلب على هذا الشعور.

الخلاصة:

– فضلنا التعمق في عدد قليل من القضايا بدلاً من معالجة العديد منها بشكل سطحي، على الرغم من ذلك، يقدم تحليل وينتر نظرة أعمق بكثير مما تقدمه هذه القراءة للكتاب.

يرى جيمي ديمون رئيس أكبر بنك في الولايات المتحدة والمصرف الأكثر أهمية للنظام المالي العالمي وفقًا لتصنيف مجلس الاستقرار المالي، أن شهادة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة لم تعد مطلباً أساسياً للعمل في مهنة مربحة بالقطاع المصرفي.

وقال رئيس بنك جيه بي مورجان في مقابلة مع برنامج لينكد إن نيوز الذي يبث على منصة التواصل الاجتماعي، إن المهارات أكثر قيمة من التعليم عندما يتعلق الأمر بالعثور على المرشح المناسب للوظيفة.

 

وذكر ديمون، 68 عامًا، في المقابلة التي جرت الأسبوع الماضي: لا أعتقد بالضرورة أنه لأنك تذهب إلى واحدة من أعرق الجامعات أو لديك درجات رائعة، فهذا يعني أنك ستكون موظفًا رائعًا أو شخصًا رائعًا.

 

وأضاف أن المهارات أكثر أهمية بكثير من الحصول على شهادة جامعية فيما يتعلق بالعديد من الوظائف، متابعًا: إذا نظرت إلى مهارات الأشخاص، فمن المدهش مدى مهارة الشخص في شيء ما، لكن ذلك لا يظهر في سيرته الذاتية.

 

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن جيه بي مورجان ألغى متطلبات الدرجة العلمية لمعظم الوظائف في البنك وتحول نحو التوظيف القائم على المهارات.

 

وأكد متحدث باسم البنك لمجلة فورتشن أن نحو 80% من الوظائف الحالية في جيه بي مورجان التي تحتاج خبرة، لا تتطلب شهادة جامعية.

دعا جيمي ديمون المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جيه بي مورجان تشيس إلى قياس النجاح في المدارس على أساس الآفاق المهنية للطلاب وليس بالقبول في الجامعات.

ويرى ديمون -المسؤول عن أكثر من 240 ألف موظف حول العالم- أن على نظام التعليم بذل المزيد من الجهد لجعل الطلاب يواكبون عالم العمل، بدلاً من ترك الأمر للشركات لسد الفجوة بين إمكانات الخريجين وما يتطلبه سوق العمل.

وصرح  ديمون -البالغ من العمر 68 عامًا- في مقابلة مع أكسيوس في أواخر يونيو قائلاً: المدارس والشركات والمدن في أمريكا تفشل في مساعدة العاملين من الشباب للاستعداد للحصول على وظائف بأجر جيد.

وانتقد رئيس أكبر البنوك في الولايات المتحدة الكليات لعدم تركيزها بشكل كاف على حصول خريجيها على وظائف جيدة، وأوضح قائلاً: يتعين على الشركات توظيف الكثير من الأشخاص وتدريبهم، لذلك عندما لا يقوم نظام التعليم بذلك، فإن الأمر يصبح أكثر صعوبة بالنسبة للشركات.

وفي وقت سابق من هذا العام، تحدث ديمون -وهو خريج كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد- عن العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت المدارس ذات نوعية جيدة، وانتقد نظام التعليم وسط نضال الجيل زد في العثور على وظائف.

إذ ذكر في مقابلة مع “WISH-TV” في مارس قائلاً: إذا نظرت للأطفال فإنهم يجب أن يتعلموا من أجل الحصول على وظائف، ولكن تم التركيز بصورة كبيرة في نظام التعليم على التخرج من الجامعة، ولكن يجب أن يكون التركيز على الوظائف بدلاً من ذلك، مضيفًا: أعتقد أنه يجب قياس جودة التعليم بالإجابة عن سؤال: هل تخرج الطلاب وحصلوا على وظيفة جيدة

كما أضاف: هناك الكثير من الجهود المبذولة في جميع أنحاء البلاد، ولكن أعتقد أننا تخلفنا كأمة عندما يتعلق الأمر بتعزيز الجهود، وأشار إلى عدد من الوظائف التي قد تدر دخلاً للشباب يصل إلى 70 ألف دولار سنويًا.

وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة تضم مجموعة من أفضل الجامعات بالعالم، وكانت الدولة الأكثر تمثيلاً في تصنيف كيو إس العالمي الذي استند لعوامل منها السمعة الأكاديمية، وهيئة التدريس، ولكن تعليقات ديمون هنا تنظر لنظام التعليم من وجهة نظر مختلفة تركز بشكل أساسي على تأهيل الطلاب للانضمام لسوق العمل.

وبالفعل اتجهت العديد من الشركات في أنحاء البلاد مؤخرًا بتغيير متطلبات التوظيف الخاصة بها بما يشمل الدرجة العلمية لبعض الوظائف والتركيز بشكل أكبر على التوظيف القائم على المهارات.

في كتابها الجديد بعنوان النساء اللاتي صنعن الاقتصاد الحديث، تحاول راشيل ريفز، وزيرة الخزانة الحالية في حكومة الظل البريطانية وعضو البرلمان عن حزب العمال، تسليط الضوء على عمل وأفكار النساء اللائي لم يتم تقدير تأثيرهن على الاقتصاد الحديث،  على أمل أن تصبح قصص هذه النساء نماذج يحتذى بها، مما يزيد من تنوع الاقتصاديين في المستقبل.

–  يزخر الكتاب بأمثلة واسعة النطاق. منها على سبيل المثال هارييت مارتينو، التي ساهمت خلال القرن التاسع عشر في نشر مفهوم التجارة الحرة بين جمهور كبير باستخدام قصص خيالية بما في ذلك قصة تسمى بيركلي المصرفي.

– أو ماري بالي مارشال، التي كانت أفكارها حول سبب وجود التجمعات الاقتصادية هي الأساس لكتاب شاركت في تأليفه مع زوجها ألفريد.

– أيضاً آنا شوارتز التي شاركت في تأليف كتاب التاريخ النقدي للولايات المتحدة مع ميلتون فريدمان. (اعترف فريدمان نفسه بأنها قامت بكل العمل وكان لها الكثير من الفضل في تأليفه).

– وإجمالًا، الكتاب مُصاغ بشكل واضح وسهل الفهم، أما فيما يتعلق بمضمون الكتاب، فهناك سؤال واحد يتردد صداه بين دفتيِ الكتاب وهو ما إذا كان الاقتصاد سيبدو مختلفا إذا تم الاعتراف بمساهمات المرأة على النحو اللائق.

– تأخذ ريفز القارئ في رحلة لاستعراض أعمال الاقتصاديات في عشرة فصول لإظهار الطرق المختلفة التي عالجن بها الأسئلة الاقتصادية الأساسية في عصرهن وكيف تظل ذات صلة حتى اليوم.

– من خلال تركيز الاقتصاد على الأسرة، تشرع ريفز في الدفاع عن سياستها الخاصة بالأمان، والتي ترفض التخفيضات الضريبية وإلغاء الضوابط التنظيمية للقطاع المالي، وبدلاً من ذلك تدافع عن تعزيز البنية التحتية والتعليم وإمدادات العمالة.

– ولا يُفهم من ذلك أن ريفز تجادل بأن العالم الذي تتولى فيه النساء المسؤولية سيكون أفضل بكثير من العالم الذي وصلنا إليه.

– في الواقع، تختلف ريفز في كثير من الأحيان مع الاقتصاديات اللائي تسلط عليهن الضوء.

– على سبيل المثال، تشعر ريفز بالقلق من أن إلينور أوستروم، الحائزة على جائزة نوبل، والتي زعمت أن الإدارة المحلية للموارد العامة يمكن أن تعمل بشكل جيد في العالم الحقيقي، تقلل من أهمية اتفاقيات المناخ العالمية.

– وفي مثال آخر، تؤكد أن شوارتز ذهبت بأفكارها النظرية حول التحكم في المعروض من النقود إلى أبعد مما ينبغي، من خلال الدعوة إلى سياسة نقدية أكثر إحكاما لا يستطيع الاقتصاد تحملها.

– وبشكل عام، يهدف الكتاب إلى 3 أهداف رئيسية:

– أولاً: إعادة كتابة دور المرأة في تاريخ الاقتصاد بعد أن تم غض الطرف عن مساهماتها العديدة في هذا المجال.

– ثانيًا: تسليط الضوء على الموهبة الفريدة للمرأة، لا سيّما في الاهتمام بالأسرة وحياة الناس العاديين بطرق لم يتمكن من القيام بها سوى عدد قليل من الاقتصاديين الآخرين.

– ثالثًا: استخدام هذه النماذج للدفاع عن المزيد من النساء في الاقتصاد بسبب مهارات المرأة الفريدة في صنع القرار.

– وقد نجحت ريفز بالفعل في تسليط الضوء على العديد من الاقتصاديات البارزات بل وفاضلت بين وجهات النظر المختلفة.

– فمثلًا، يُظهر الفصل المتعلق بالاقتصاد التنموي وجهات نظر مختلفة حول مسألة المساعدات، حيث ينادي البعض مثل الاقتصادية الزامبية المولد دامبيسا مويو إلى رفض شامل لمساعدات التنمية وتدعو بدلاً من ذلك إلى مزيد من الاعتماد على الرأسمالية لانتشال الناس من الفقر.

– في المقابل، تركز خبيرة الاقتصاد في الأمم المتحدة ساكيكو فوكودا بار على تحسين فعالية المساعدات بدلاً من رفض المساعدات الإنمائية تمامًا.

– ربما تشكك القراءات النسوية في اختيارات الكاتبة، أو حتى في سياسات بعض هؤلاء الاقتصاديات وما إذا كانت سياساتهن المقترحة مؤيدة للمرأة بالفعل أم لا.

– ومع ذلك، فإن حقيقة أنه في الثمانمائة عام الماضية لم تشغل أي امرأة أبدًا منصب وزير الخزانة، يشير إلى ما يمكن أن يصفه معظمهم بأنه عدم مساواة طويلة الأمد وغير ديمقراطية تسترشد بها السياسة حتى اليوم.

– إن كتاب النساء اللاتي صنعن الاقتصاد الحديث يقوم بعمل قيم يتمثل في تحدي المفاهيم المسبقة لدى القراء حول ماهية الاقتصادي.

– ولكن ربما يكون الدرس الأكثر أهمية الذي يمكن استخلاصه من هذه الأزمة هو أهمية منح الفضل لمن يستحقه.